مباشرة العقوبات القضائية ضد المضاربين في السوق
استمعت الحكومة خلال اجتماعها اليوم، إلى عرض قدمه وزير التجارة حول وضعية الـميزان التجاري وتدابير الحماية الواجب اتخاذها لتخفيض الواردات.
وذكّر الوزير الأول عبد العزيز جراد بضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، ولاسيما تلك المتعلقة بممارسات التجارة المضاربية.
وأمر الوزير بمباشرة العقوبات القضائية المنصوص عليها في القانون ضد المضاربين الذين يستغلون الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد في معركتها ضد وباء كورونا فيروس.
واستعرض وزير التجارة مشروع توسيع قائمة السلع الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت “DAPS”، مع تأكيده على الطابع الشفاف لهذا الإجراء الوقائي الذي يحل محل جميع التدابير المتخذة في مجال التقييد الكمي عند الاستيراد.
وأكد الوزير أنه يشكل مساهمة لا يستهان بها في إعادة توازن ميزان المدفوعات. كما أوضح أن هذا الإجراء يشكل دعمًا للحفاظ على مناصب الشغل وبعث الاستثمار.
وخلص الوزير الأول في تدخله، إلى تكليف وزير التجارة بتحديد قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت (DAPS).
ضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم بالـمنتجات الأساسية والـمواد الأولية
كما طالبا منه السهر على ضمان تموين السوق الوطنية، بشكل منتظم، بالـمنتجات الأساسية والـمواد الأولية والـمدخلات، وشدّد، من جهة أخرى، على ضرورة تركيز جميع الجهود نحو تحسين مرونة اقتصادنا، والحفاظ على احتياطياتنا من الصرف، وتطوير الاستثمار والحفاظ على النمو ومناصب الشغل.
