متابعة 17 مرقيا عقاريا قضائيا بسبب عدم تسليم آلاف المساكن الترقوية والتساهمية للمكتتبين في قسنطينة

كشفت مصادر قضائية مطلعة لـ النهار، أن 17 مرقيا عقاريا متابعين قضائيا بقسنطينة، في قضايا تخص جنح إصدار صكوك من دون رصيد والنصب الاحتيال وخيانة الأمانة. وحسب ذات المصادر، فإن 12 مرقيا عقاريا كانوا محل شكوى من طرف والي سابق، بعد سلسلة الاحتجاجات التي قام بها المكتتبون بسبب عدم تسلمهم لمساكنهم الغير المكتملة الإنجاز.

 لجأ المسؤول التنفيذي الأول بالولاية والوزير في الحكومة الحالية، إلى إيداع شكوى أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية الابتدائية، فيما بادر المكتتبون الذين لم يتمكنوا من تسلم مساكنهم، إلى إيداع شكاوى مماثلة أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا ضد 5 مرقيين عقاريين، بعد أن فشل هؤلاء من استكمال إنجاز المساكن الترقوية الخاصة بالمكتتبين الذين لجأوا مرارا للاحتجاج أمام ديوان الوالي بشارع كينيدي من أجل تحسيسه بمعاناتهم ودفعه للتدخل من أجل إنهاء مأساتهم مع المرقين العقاريين، الذين سلبوهم أموالهم ولم يمكنوهم من تسلم مساكنهم، على غرار أحد المرقين الذين تمت إدانتهم، مؤخرا، بسنتين حبسا نافذا من طرف قاضي الجنح بمحكمة الزيادية الابتدائية، بعد مقاضاته من طرف المكتتبين الذين كانوا محل استيلاء أموالهم من دون تسلمهم لمساكنهم في المدينة الجديدة ماسينيسا بالخروب، مع التذكير أن وزارة السكن والعمران قد طالبت، مؤخرا، من مدير السكن بالولاية إحصاء وضعية السكن الترقوي والتساهمي مع إرسال القائمة الخاصة بالمرقين العقاريين المتابعين قضائيا بسبب عدم تسليمهم المساكن للمكتتبين، لاتخاذ إجراءات صارمة بشأنهم قد تصل إلى حد الشطب.