متربص وموظفان ببنك القرض الشعبي الجزائري متهمون باختلاس 100 مليون في المسيلة

  علمت «النهار» من مصادر موثوقة، أن قاضي تحقيق محكمة المسيلة، أحال ملف تورط متربص وعاملين بتهمة اختلاس أموال عمومية على المحاكمة، وهذا بعد الشكوى التي رفعها ضدهم مدير وكالة القرض الشعبي الجزائري يتّهمهم بضياع مبلغ 100 مليون سنتيم من صندوق البنك.وحسب المعلومات المتوفّرة في الملف، فإن انطلاق التحريات كان نهاية عام 2011، عندما تم اكتشاف الثغرة المالية في أمانة الصندوق الخاصة بوكالة القرض الشعبي الجزائري بالمسيلة، والمقدّرة بـ100 مليون سنتيم، وهذا في الفترة التي أحال مدير البنك كل من رئيس مصلحة الصندوق وأمين الصندوق على العطلة، ليعيّن في مكانهما تلقائيا شابا متربصا في تجربة عمل دامت شهرين، وهذا ما يمنعه قانون الوظيف العمومي، إلا إذا كان مرافقا لموظف قديم في المهنة، ليضيف ذات المرجع الذي أورد المعلومة، أن القضية كان الأجدر أن تأخذ مسارا آخر، بعد توجيه تهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، وأمام هذه المعطيات، ينتظر الفصل في القضية قريبا.