متقاضون يطالبون بالملايير لجبر أضرار بسيطة وآخرون لا يعرفون معنى «التعويض»

المشرع أعطاهم الحق في التعويض المادي على أن تعود السلطة التقديرية للقاضي

غياب الثقافة القانونية يدفع محامين متطوعين لاقتراح قيمة التعويض والقانون يمنع على القاضي اقتراحه

يمثُل المتقاضون يوميا أمام المحاكم والمجالس القضائية كضحايا أو أطرافا مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، ويطالبون في أغلب الأحيان بمبالغ مالية خيالية وصلت إلى نصف مليار عن قضية سب وشتم وتهديد أو حتى ضرب، وبالمقابل فإن القانون منح القاضي الجزائي وأعطاه الحق للفصل في الدعوى العمومية أو المدنية في حكم واحد، مع العلم أن السلطة التقديرية ترجع إلى القاضي دون سواه لتقييم وتحديد الضرر اللاحق بالطرف المدني وملائمته مع واقع وطبيعة الملف، كما أن القانون واضح في هذا الصدد، حيث لم يحدد التعويض المطالب به من طرف الضحية، بل يجوز له أن يطلب ما يشاء وما يراه هو كافيا لتحديد الضرر اللاحق به، سواء كان معنويا أو ماديا.

وخلال فترة تواجدنا بالمحاكم لفت انتباهنا العديد من القضايا التي تخص التعويض، أين استغل فيها الضحايا مركزهم القانوني وطالبوا بمبالغ خيالية، ربما لجهلهم القانوني أو غياب الثقافة القانونية لدى بعض المتقاضين.

وأكثر من ذلك، لجهل بعضهم التعويض المادي الواجب المطالبة به من قبل الضحية أثناء المحاكمة، ففي العديد من المرات يسأل القاضي الطرف المدني عن قيمة التعويض فيبقى في حيرة من أمره.

متقاضون لا يفقهون أمرا عن التعويض فتضيع حقوقهم

متقاضون لا يفقهون أمرا عن قيمة التعويض بالرغم من أنه لابد لهم من المطالبة بأي مبلغ يحدد لهم كافة الأضرار، وفي هذا الشأن، مثُلت امرأة تابعت زوجها بجنحة الإهمال العائلي، حيث تركها ورمى بها لأزيد من 5 سنوات بمسكن عائلتها، وهو ما استدعى بها إلى أن ترفع شكوى ضده،

وبمثولها أمام المحكمة طالبتها القاضية بتحديد تعويض لها عن الضرر المعنوي الذي لحق بها، فالتزمت الصمت وأكدت أنها “لا تعرف”، فأجابتها الرئيسة “تطلبين تعويضا بالدراهم وليس بالديامو”.

هي العبارة التي رددتها في الكثير من المرات قاضي المحكمة على مسامع الضحايا الذين تقدموا منها والذين ثبت فعلا أنهم لا يفقهون شيئا عن التعويض وقيمته المقدرة قانونا، خاصة أن بعض الضحايا يفوضون أمرهم إلى المحكمة، هذه الأخيرة تؤكد في العديد من المرات أن القانون يمنعها من تحديد مبلغ التعويض.

محامون متطوعون يتدخلون لتحديد قيمة التعويض

وفي أغلب الأحيان ومن أجل ضمان صيرورة المحاكمات نظرا لالتزام رؤساء المحاكم بملفات محددة من أجل عرضها يوميا، خاصة أن القضاة ليس من صلاحياتهم تحديد قيمة التعويضات، يتدخل محامون متطوعون من أجل تحديد قيمة التعويض، ومن ثمة تنوير المتقاضي والحضور على حد سواء.

وهو ما حدث فعلا في إحدى الجلسات، أين قدر أحد المحامين الضرر المعنوي لإحدى النسوة ضحايا الإهمال العائلي أو النفقة بمبالغ قدرت بين 20 مليون سنتيم و50 مليون سنتيم.

وبالنسبة لأهل الاختصاص، يقول أحد المحامين إنه طبقا لأحكام المادة 2 و3 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تنص على جواز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهات القضائية نفسها.

كما أن أحكام المادة 2 من نفس القانون والتي تنص على أنه «يتعلق الحق في الدعوى المادية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابه شخص بضرر مباشر تسبب عن جريمة.

ومما يستساغ منه أن الضحية في الدعاوى العمومية يرمي فقط لجبر الأضرار اللاحقة عن الجريمة، أما في الدعاوى الجزائية فيتمثل حقه في المطالبة بالتعويض المادي.