متهمون يعترفون بجرائمهم «غلطة» وآخرون يتهربون بعد أخذهم دروسا في القانون

 مفاجآت كبرى تشهدها المحاكم الجزائرية خلال جلساتها، حيث يقوم بعض المتهمين بتغيير أقوالهم وتصريحاتهم عن التي أدلوا بها أمام مصالح الضبطية القضائية أو وكلاء الجمهورية، ما يجعل القضاة والدفاع متعجبين، لاسيما وأن بعضا من هؤلاء المتهمين يسردون وقائع تكون جدّ متسلسلة ومنطقية، ويبقى السؤال المطروح في موضوعنا هذا أين تكمن الحقيقة؟    ولهذا السبب ارتأت «النهار»  تسليط الضوء على هذا الموضوع الذي يتزايد يوما بعد يوم، لاسيما لدى المتهمين الذين يتم إيداعهم رهن الحبس في المؤسسات العقابية.

موقوف يعترف بجرمه «زكارة» في محاميه الذي لم يتابع ملفه

شهدت إحدى جلسات المحاكمة في محكمة بولاية سكيكدة، دخول أحد المتهمين في ملاسنات كلامية مع أفراد عائلته بعد رفضه للمحامي الذي قاموا بتعيينه للدفاع عنه في قضية حيازة المخدرات لغرض البيع، كما شهدت أيضا إحدى قاعات الجلسات، قيام أحد المتهمين بالاعتراف بأفعاله «زكارة» في محاميه الذي لم يقم بزيارته في السجن ومتابعة ملفه إلا أثناء المحاكمة.

متهم يعترف بجرمه دون سابق إنذار خلال المحاكمة

عرفت محكمة حسين داي في إحدى جلساتها حادثة طريفة جعلت من محامي الدفاع يبتسم تأثرا من شدة الدهشة من اعتراف موكله الكهل خاصة وأن هذا الأخير وبعد توقيفه صرح أمام الشرطة أنه يستهلك المخدرات منذ وقت طويل وسبق له وأن خضع للعلاج وكان يقتنيها بطرق غير شرعية، وهي التصريحات التي تراجع عنها المتهم خلال محاكمته، حيث اعترف بجنحتي الحيازة من أجل المتاجرة والترويج والاستهلاك الشخصي.

متهم يغير أقواله بعد درس تلقاه في الزنزانة

عالجت محكمة بئر مراد رايس قضية تتعلق بحيازة المخدرات من أجل الاستهلاك الشخصي، الموافق لـشهر رمضان الفارط، أين تم إيداع المتهم بجرم التلبس، المتهم وفي جلسة المحاكمة أكد دفاعه أن موكله يعاني من مشاكل اجتماعية ناهيك عن الفقر المدقع الذي تتخبط فيه عائلته، إلا أن المتهم راح يكذب محاميه وينفي ما جاء على لسانه، وهو الأمر الذي حيّر رئيسة المحكمة واستاء منه صاحب الجبة السوداء، قبل أن يؤكد أنه أخطأ بسبب معاناته مع البطالة.

 محامون: محاضر الضبطية تؤخذ على سبيل الاستدلال والقاضي يبني حكمه على الجلسة

قال عدة محامين تحدثت إليهم «النهار» إلى أن المتهم قد يرى في تغيير الأقوال مخرجا لإسقاط عنه التهم الموجهة له، لا سيما في حال اشتملت أعمال القبض والتحقيق على انتزاع اعترافات بالإكراه المادي أو المعنوي، حيث يدّعي المتهم وقوعها عليه، مضيفا أن المعمول به حالياً أمام المحاكم هو أن القضاة يأخذون بما يدلي به المتهم في المجلس القضائي، أو ما اعترف به شرعاً أمامهم، أو ما يسمى بتصديق الاعترافات شرعاً أمام المحكمة، مؤكداً على أن ما يُقدم إلى المحاكم من محاضر القبض والتحقيق هي محاضر أولية وغير معترف بها، لافتاً إلى أنه يتم مناقشة المتهم بما ورد فيها، ويمكنه الدفاع عن نفسه وتقديم البيانات. كما أضاف ذات المتحدث أن تغيير المتهمين لأقوالهم أضحى «سيناريو» متكرر تشهده المحاكم يوميا، وهذا بسبب شعور المتهم بالوقوع تحت طائلة التخويف، أو بسبب نصيحة من وسيط، وغالبا ما يكون من طرف بعض المسبوقين القضائيين المتواجدين رهن الحبس، أو من أجل البحث عن مخرج وتوسيع دائرة الاتهام لتشمل متهمين آخرين، مما يجعل القاضي يعيد المتهم إلى مجريات التحقيق من جديد، وبهذا الخصوص شدّد محدثنا على ضرورة توضيح حقوق المتهم وواجباته من اللحظة الأولى عند القبض عليه، حتى لا يدخل في «دوامة» الاعترافات المتضاربة.