مجلس الأمة: المصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الامازيغية
تم اليوم الاحد المصاقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الامازيغية من طرف أعضاء مجلس الأمة.
وقد تمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، بحضور وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار.
كما حظي مشروع هذا القانون بالموافقة من طرف كل أعضاء مجلس الأمة بإستثناء أعضاء جبهة القوى الاشتراكية الاربع الذين امتنعواعن التصويت.
وقد إعتبر الطاهر حجار أن نص هذا القانون يأتي تطبيقا لأحكام المادة ال4 من الدستور لضبط كيفيات تنظيم وسير المجمع.
بما يتوافق النص مع “ارادة السلطة العليا للبلاد, وعلى رأسها رئيس الجمهورية، في تعزيز الهوية الوطنية.
وهذا من خلال اعتماد الاطار التشريعي والأدوات القانونية الملائمة التي تمكن من الارتقاء بالغة الامازيغية.
وفق مقاربات علمية رصينة وبعيدة عن كل مظاهر التشنج والارتجال.
ويحدد هذا القانون مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذا المجمع الذي سيؤدي مهامه بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين.
سيما الهيئات الوطنية والجمعيات التي تنشط في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها.
وستضمن تشكيلة هذه الهيئة، التي تكتسي صبغة علمية محضة، مكانتها كسلطة مرجعية في هذا المجال.
مما يضفي على أشغالها طابعا أكاديميا حياديا ومنصفا يرتكز على مساهمة الخبراء والكفاءات العلمية المؤكدة.
كما يكلف بضمان دقة تفسير وترجمة المصطلحات والمفاهيم في الميادين المتخصصة وإعداد معجم مرجعي للغة الأمازيغية وإصداره.
إضافة إلى المساهمة في المحافظة على التراث اللامادي للأمازيغية لاسيما من خلال رقمنتها بالإضافة إلى تشجيع كل أنواع البحوث والترجمة.
حيث يتشكل المجمع من 50 عضوا على الأكثر يعينون بمرسوم رئاسي.
ويتم اختيارهم من بين الخبراء والكفاءات الثابتة في ميادين اللغة المتصلة باللغة الأمازيغية والعلوم المجاورة.
في حين يتم تعين رئيس المجمع فيعين بمرسوم ولمدة أربع سنوات.
ومن بين مهامه تقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المجمع.
