مجلس الأمة يصادق على قانون تسوية الميزانية لسنة 2013
صادق اعضاء مجلس الامة، اليوم الاحد، على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2013، خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي.
وأكد بابا عمي، لأعضاء المجلس عقب هذه الجلسة البرلمانية، والتي شهدت امتناع عضو واحد من حزب جبهة التحريرالوطني ولم يتم تسجيل اي صوت معارض، أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار اقتراحاتهم التي قدموها خلال المناقشة وأيضا تلك المعبر عنها من طرف مجلس المحاسبة خاصة فيما يتعلق بتحسين تسيير المالية العامة وهذا بتعزيز اليات الرقابة.
ويظهر نص القانون، تحقيقا فعليا للإيرادات المالية بنسبة 102% في 2013، في حين قدرت نفقات الميزانية العامة للدولة التي تم استهلاكها فعليا بحوالي 96% مقارنة بالتوقعات الواردة في قانون المالية لـ 2013. وبلغت إيرادات الميزانية العامة للدولة التي تم تحقيقها فعليا في 2013، ما قيمته 3.890.81 مليار دج مقابل 3.820 مليار دج كانت متوقعة بموجب قانون المالية لـ 2013 أي بنسبة 101.85 %. كما قدرت الجباية العادية المحققة في 2013، ما يعادل 2.274.91 مليار دج أي بنسبة تحقيق 103.21%، في حين بلغت الجباية النفطية المحققة 1.615.9 مليار دج. أما بالنسبة لنفقات الميزانية، فقد بلغت فعليا 6.649.18 مليار دج مقابل 6.879.8 مليار دج في توقعات قانون المالية 2013 أي بنسبة تحقيق تعادل 96%. وبحسب نص القانون قدرت نفقات التسيير المستهلكة فعليا 4.156.35 مليار دج مقابل 4.355.614 مليار دج أي بنسبة تنفيذ قدرها 95.87 %. بينما وصلت نفقات التجهيز المستهلكة فعليا 2.356.67 مليار دج مقابل 2.544.206 مليار دج أي بنسبة تنفيذ 92.62 % في حين سجلت ميزانية عام 2013 نفقات غير متوقعة تعادل 136.158 مليار دج. أما فيما يخص عجز الميزانية الفعلي لـ 2013، فقدر بـ 2.758.36 مليار دج أي ما يعادل 16.65% من الناتج المحلي الخام مقابل عجز مالي متوقع بـ 3.059.8 مليار دج أي ما يعادل 19% من الناتج المحلي الخام. كما حققت الحسابات الخاصة للخزينة في 2013، نتيجة سلبية بـ 974.98 مليار دج في 2013 حسب نص القانون.
من جهة أخرى، تضمن نص قانون تسوية الميزانية مؤشرات الاقتصاد الكلي الفعلية لسنة 2013، حيث بلغ النمو الاقتصادي المحقق 2.8 % مقابل توقعات بـ 5% في قانون المالية 2013، في حين بلغ النمو خارج المحروقات 7.1 % مقابل توقعات بـ 5.3 %. وبلغت نسبة التضخم 3.25% مقابل توقعات بـ 4%، في حين بلغ السعر المتوسط لبرميل النفط 109.08 دولار مقابل توقع بـ 90 دولار. ووصلت الصادرات إلى 63.48 مليار دولار لتتجاوز توقعات قانون المالية لسنة 2013 المقدر بـ 61.28 مليار دولار. وبنهاية 2013، بلغ احتياطي الصرف 194 مليار دولار والمديونية العمومية الخارجية 29 مليار دج، فيما بلغ رصيد صندوق ضبط الإيرادات 6.586 مليار دج .
