مجلس الأمة يصادق على نص قانون المالية لسنة 2015

صادق مجلس الامة اليوم الاربعاء على نص قانون المالية لسنة 2015 خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضور عدد من اعضاء الحكومة. وقد تمت المصادقة بالاجماع على النص الذي عرضه وزير المالية محمد جلاب على أعضاء المجلس يوم الاثنين الفارط . ويتوقع نص مشروع القانون أن تتكون ميزانية الدولة لسنة 2015 من ايرادات ميزانياتية تبلغ 4.684.6مليار دج مسجلة ارتفاعا بنسبة 11.1 % مقارنة ب2014 ونفقات ميزانياتية تقدر ب 8.858.1مليار دج ممثلة ارتفاعا قدره 15.7% مقارنة ب 2014. وعلى أساس تطور الايرادات والنفقات سيمثل عجز الميزانية في 2015 ما قيمته 4.173.4 مليار دج أي بنسبة 22.1 % من الناتج الداخلي الخام. ومن جهة أخرى يتوقع مشروع القانون تحقيق نسبة نمو اقتصادي اجمالية بمعدل 3.42% و 4.25% خارج قطاع المحروقات في حين قدر متوسط معدل التضخم في 2015 عند 3% مقابل 4.5% في 2014 (معدل قانون المالية اقفال السنة). وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق بالاغلبية على مشروع القانون قبل نحو أسبوعين. وقد صادق يومها على 4 تعديلات من بين أكثر من 62 اقتراحا درستها لجنة المالية و الميزانية للمجلس.