مجلس الامة يصادق على نص قانون توجيه النقل البري

صادق مجلس الامة اليوم الثلاثاء بالاغلبية على نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه.
وقد جرى التصويت في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس و بحضور وزير النقل السيد عمار تو  والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري.
     وفي تدخله عقب التصويت اكد عمار تو ان هذا النص الجديد “يكرس تطورا تشريعيا يواكب التطور التكنولوجي الذي يعرفه قطاع النقل حاليا والخدمات التي يوفرها
للمواطن”.
من جهتها أبرزت لجنة التجهيز والتنمية المحلية بالمجلس في تقريرها التكميلي ان القانون المصادق عليه سيمثل “اطارا تشريعيا اضافيا من شانه المساهمة بفعالية في النهوض بقطاع النقل وعصرنته وكذا تحسين ظروف تنقل الاشخاص لا سيما في المدن الكبرى”.
ويرمي نص القانون أساسا الى تحديد أنظمة النقل الموجه للأشخاص وإلى وضع المبادئ العامة للسلامة سواء في تصميمها أو إنجازها أو إستغلالها وكذا تحديد دور الدولة بصفتها الضامنة لسلامة الممتلكات والأشخاص.
كما يستهدف توضيح دور الدولة كضامن لامن الممتلكات و الاشخاص في مسار التكفل بالامن في كافة مراحل مشروع النقل الموجه للاشخاص (الاعداد و الانجاز والاستغلال).
وجاء هذا القانون بجملة من التدابير تكرس مبادئ الأمن العامة لاسيما لاعدادها وانجازها واستغلالها و كذا تحديد ظروف و كيفيات استغلال انظمة النقل غير المذكورة في التنظيم الحالي على غرار التراموي والميترو.