مجلس السلم والأمن يعد إستراتيجية للإتحاد الإفريقي حول الحكامة ببلدان الساحل

أعد مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي استراتيجية حول الحكامة ببلدان الساحل تتضمن توصيات مفيدة بالتعاون مع البلدان المعنية ببلوغ هذا الهدف. و حددت استراتيجية الحكامة “المحاور الأولوية” مثل تعزيز دولة القانون و المؤسسات الديمقراطية و اللامركزية و تبادل التجارب الناجحة في هذا المجال و مكافحة الفساد و ترقية المعايير الدولية لتسيير المالية العامة و ترقية حقوق الإنسان و العمل الإنساني. كما تتضمن الاستراتيجية الإفريقية في هذا المجال دعم مسار الحوار و المصالحة بما فيها العدالة الانتقالية و المسارات الإنتخابية في المنطقة و ترقية السلم و الانسجام من خلال الزعماء الدينيين و التقليديين و كذا تسيير النزاعات و ادماج السكان الرحل. و قبل صياغة توصيات في هذا المجال أوضح مجلس السلم و الأمن أن الحكامة السياسية تقوم على مبدأ “نظام حكومي يلعب فيه السكان دورا رئيسيا في انتخاب حكوماتهم و ممثليهم و في التسيير اليومي لبلدهم أو لمجتمعهم”. وبخصوص الحكامة الإقتصادية اعتبر المجلس أنها تستلزم تسييرا “سليما” للموارد العمومية للبلد أو المجتمع و توزيعها “العادل” بين السكان مع تمكين السكان من مراقبة هذا التسيير”.