مجلس الشعب المصري يواجه إمكانية الحل بعد حكم قضائي

قال قانونيون اليوم ، إن مجلس الشعب المصري يواجه احتمال حله أو إبطال عضوية عدد كبير من أعضائه بعد صدور حكم مبدئي بعدم دستورية أجزاء في القانون الذي انتخب المجلس على أساسه، وقضت المحكمة الإدارية العليا أمس ، بعدم دستورية أجزاء من قانون انتخاب مجلس الشعب محتجة بأن القانون لم يحقق المساواة بين المرشحين المنتمين للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين، وأحالت المحكمة الإدارية العليا حكمها إلى المحكمة الدستورية العليا لتقول الكلمة النهائية في دستورية المواد المحالة إليها من القانون، وأجريت انتخابات مجلس الشعب بنظام القائمة الحزبية النسبية لثلثي المقاعد والانتخاب الفردي للثلث وسمح النظام للحزبيين يالترشح أيضا للمقاعد الفردية، وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي أصدر قانون انتخاب مجلس الشعب ، متضمنا انتخاب نصف الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والنصف الآخر بالانتخاب الفردي من بين مستقلين لكن ضغوط الأحزاب السياسية جعلته يعدل القانون ويتيح للأحزاب الاستئثار بالترشح لثلثي المقاعد والمنافسة أيضا على المقاعد الفردية، وتولى المجلس العسكري التشريع ضمن إدارته لشؤون البلاد بعد أن قرر حل مجلس الشعب السابق الذي كان انتخب عام 2010، وقالت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي في حكمها ، إن قانون انتخاب مجلس الشعب أخل بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الحزبيين والمستقلين، وقال المحامي عبد العظيم أنس نسبة كبيرة من القانونيين ينتظرون أن تؤيد المحكمة الدستورية العليا المحكمة الإدارية العليا، وقال المحامي كامل مندور لرويترز إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا يحل المجلس.”وأضاف “هذه الإحالة لها اعتبارها لأن المحكمة الإدارية العليا لها مكانة كبيرة في النظام القضائي للبلاد.

الجزائر- النهار اون لاين