مجلس المحاسبة يحقّق حول العتاد الطبي المستعمل في المستشفيات

فتح مجلس المحاسبة تحقيقا أوليا معمّقا حول مصاريف اقتناء العتاد الطبي الموجه للمستشفيات، من خلال مساءلة الأساتذة رؤساء المصالح، في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2004 و 2009، على خلفية ورود معلومات تفيد اقتناء عتاد طبي غير صالح للإستغلال في ظروف مشبوهة، يتواجد حاليا في مخازن بعض المستشفيات.

ووجهت الغرفة الثالثة لمجلس المحاسبة، مراسلة رسمية تحوز “النهار” على نسخة منها، إلى كافّة رؤساء المصالح على مستوى كافة المستشفيات الجامعية، تطلب من خلالها تزويدها بتقارير مفصلة حول المصالح التي خضعت إلى إعادة التهيئة، واستقبلت تجهيزات طبية جديدة من قبل المستشفيات، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى غاية 2009.

المراسلة التي تعود إلى الأسبوع الماضي، تضمنت استجواب الأساتذة رؤساء المصالح الطبية على مستوى كافة المستشفيات الجامعية، من خلال ثلاثة أسئلة محددة، على أن تسلم في أقرب الآجال لمصالح مجلس المحاسبة المشرفة على التحقيق، حيث طلب منهم تقدير حجم الوسائل المتاحة على مستوى الوحدات التابعة لهم، في إطار التكفل بالمريض، مع تحديد نوعية وجودة التجهيزات، ومدى نجاعتها في تسهيل مهام الفرق الطبية في التكفل الأفضل بمختلف الحالات المرضية التي تتوافد عليها بشكل يومي.

ومن جهة أخرى؛ تمحورت المساءلة حول مطابقة العتاد الطبي الذي جهزت به مختلف المصالح مع معايير الجودة والخصائص المطلوبة، فضلا عن مدى تغطيته للإحتياجات المطلوبة، وهل تم توفيره في الآجال المحددة.

يذكر أنّ المسؤول الأول عن القطاع جمال ولد عباس، أعلن في وقت سابق عن وجود قرابة 10 آلاف جهاز طبي، تم فتح تحقيقات موسعة بشأنه، بغية التعرف على الطريقة التي تمت بها اقتناء هذا النوع من الأجهزة، وكذا الأشخاص الذين كانوا وراء الصفقة، وما إذا كانوا مختصين في مثل هذه الصفقات التي تتطلب إطارات مؤهلة لهذا الغرض، والتأكد من حاجة المستشفيات لمثل هذه الأجهزة الطبية، وقال ولد عباس أن عدد الأجهزة والعتاد الطبي التي تم اقتناؤها بالعملة الصعبة، تفوق 70 ألف جهاز.