مجلس الوزراء الألماني يصادق على الاتفاقية الدولية لتجارة الأسلحة

صادق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء رسميا على الاتفاقية الدولية لتجارة الأسلحة وينتظر أن يصوت عليها البرلمان الألماني ومجلس الولايات. وذكرت وسائل الإعلام الألمانية أنه “سيتم عبر هذه الاتفاقية وضع قواعد دولية ملزمة لأول مرة بخصوص تصدير بضائع التسليح” مشيرة إلى أن “الاتفاقية ولدخولها حيز التنفيذ يتعين أن تصادق عليها 50 دولة على الأقل في منظمة الأمم المتحدة”. وحسب المصادر ف”من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الثالث جوان المقبل إلى جانب إحداث أنظمة لرقابة تنظيم عملية تصدير الأسلحة”. وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله بهذا الخصوص أن “وضع معايير عالمية للرقابة على تصدير الأسلحة وضمان أمن وحماية المدنيين تعتبر خطوة تقدم كبيرة حتى ولو أن ألمانيا كانت تأمل في قواعد أكثر صرامة”. وكانت الأمم المتحدة قد صادقت في مطلع أفريل الماضي ولأول مرة على معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة عقب مفاوضات دامت عدة سنوات. ووافقت 154 دولة من ضمن 180 دولة عضو في الأمم المتحدة على وضع معايير مشتركة لتجارة كافة الأسلحة التقليدية من الأسلحة اليدوية حتى الدبابات. وتنص هذه المعايير بالخصوص على حظر بيع الأسلحة لدول تنتهك فيها حقوق الإنسان.