مجلس الوزراء الجزائري يدرس تقليص آجال دراسة ملفات الصفقات العمومية

ناقش مجلس الوزراء لدى اجتماعه امس الخميس مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجان الصفقات العمومية الذي يقترح إجراءات جديدة لتعجيل أشغال هاته اللجان.
ويقضي النص الذي جاء عملا بالمرسوم الرئاسي الصادر في أكتوبر2010 المتضمنى مراجعة القوانين المطبقة على الصفقات العمومية بتثبيت أعضاء اللجان الوطنية للصفقات وتعيين مستخلفين لهم وإلغاء مكتب اللجان قصد تخفيف مدة معالجة الملفات  حسب النص الذي عرضه على المجلس وزير المالية السيد كريم جودي. 
كما يوضح مهام اللجان “بما يمكنها من السهر على احترام الإجراءات والشفافية عند إعلان المناقصات و فتح العروض” كما يحدد اجل 15 يوما لدراسة الطعون.
واعتبر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد سماعه للعرض ان هذه التدابير “تأتي في أوانها لتقليص اجل دراسة الملفات من قبل لجان الصفقات العمومية” ملحا على ضرورة إصدار الهيئات المختصة قراراتها حول هاته الصفقات “في شفافية تامة”.
وأمر رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل على مستوى مختلف القطاعات على تعزيز أداء البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومي الجاري.