مجلس قضاء الجزائر يفصل في قضية دشمي عمر الرئيس المدير العام سيا بنك في 7 جويلية المقبل

ستصدر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر في 7 جويلية المقبل حكمها في قضية  دشمي عمر الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للبنك “سيا بنك” الذي توفي أثناء مثوله للمحاكمة أمام هذه الجهة بتاريخ 20 ماي الفارط.
و كان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس أثناء جلسة المحاكمة الخميس الفارط الحكم بانقضاء الدعوى العمومية في حق المتوفى  دشمي عمر الرئيس المدير وعامين سجنا نافذا في حق المتهم بن يوسف بن يوسف خبير عقاري.
و كان المتهمان متابعان بجرم التزوير في منح حصص عينية أعلى من قيمتها الحقيقية واستعمال المزور والإدلاء بإقرار كاذب اضرارا بالشركة الجزائرية للبنك منذ خمس سنوات خلت.
و حسب ما جاء في مرافعة النائب العام فإن قضية انطلقت لما تقدم دشمي عمر بطلب أمر على ذيل عريضة امام رئيس محكمة سيدي امحمد يلتمس فيه تعيين
خبير عقاري لتقويم حصص عينية مملوكة له و هذا لاعطائه اعتماد لفتح بنك و قد تم تعيين الخبير بن يوسف بن يوسف للانتقال إلى اماكن تواجد هذه العقارات لمعاينتها و تقويمها.
و حسب ذات المصدر فإن الخبير العقاري قدر مساحات و قيم العقارات المملوكة لدشمي عمر بأكثر من قيمتها بكثير بل ان بعضها ليست ملكية خالصة لدشمي عمر و ان
بعضها الآخر كان يملكها عن طريق الشيوع أي مع الورثة أو مع ملاك آخرين.
و الهدف من ذلك -كما يقول النائب– هو تضخيم قيمة حصص دشمي عمر بتواطؤ الخبير بن يوسف بن يوسف حتى يتم تضخيم رأسمال الشركة الجزائرية للبنك و بالتالي قبول اعتماده و هذا ما حصل فعلا.
و كشف مصفي الشركة  الجزائرية للبنك أن الرأسمال الحقيقي لها هو 12 مليار دج و تم تضخيمه إلى 38 مليار دج و انه بفضل ذلك استطاع دشمي عمر الحصول على قبول اعتماده لفتح البنك.