مجلس قضاء العاصمة يفتح اليوم ملف مشروع القرن الذي تحوّل إلى فضيحة
ينتظر الرأي العام، اليوم، من المحكمة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر، الكشف عن خيوط ملف الفضيحة التي عصفت بما كان يسمى مشروع القرن، لإنجاز الطريق السيار شرق- غرب الذي تحول إلى وسيلة لاستنزاف أموال الدولة من طرف إطارات بوزارة الأشغال العمومية وأسماء نافذين في السلطة.وحسبما جاء في ملف القضية، فإن المتهمين في الملف تلقوا عمولات ورشاوى من أجل تمرير الصفقة لصالح الصينيين، وقد ضم الملف 23 متهما من بينهم ممثلو 7 مؤسسات أجنبية ومتهمون فارون.وقد لف الغموض ملف مشروع القرن الذي انتظره الجزائريون لسنوات، وهو «الطريق السيار شرق-غرب» الممتد على طول 1700 كلم وغلاف مالي الذي تم تخصيصه قدر بـ8 ملايين أورو للكيلومتر الواحد، ومسافة 1300 كلم منها خصّت لإنجاز 400 محول وطرق اجتنابية، زيادة إلى 100 جسر عملاق و700 جسر لربط المحاور الرئيسية بين الولايات، إضافة إلى 400 منشأة فنية و17 نفقا و350 محطة راحة، حيث تورط فيه 23 شخصا أغلبهم ينتمون إلى وزارة الأشغال العمومية وشخصيات وكذا مجمعات اقتصادية أجنبية، المتابعون بجنايات متعددة متعلقة بالفساد.وقد طرحت تساؤلات كثيرة عن أطراف تم التحقيق معها ولم يتم تحديد موقعها في الملف، وهي أسماء ثقيلة على غرار بنات السفير السابق للجزائر في المالية باماكو، ومالك شركة مواد تجميل تحول بقدرة قادر إلى رجل أعمال يعقد الصفقات بالملايير، إلى جانب الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية «ب.م»، و«خ.م» مدير المشاريع الجديدة، المتهمين بتلقي رشاوى بمئات ملايين الدولارات، مقابل تذليل صعوبات لاقت المجمعين الصيني والياباني في إنجاز مشروع القرن الذي سرعان ما تحول إلى فضيحة من العيار الثقيل. وقد كشفت التحقيقات في الملف عن عدة تجاوزات وخروقات قانونية اكتنفت مشروع إنجاز الطريق السريع «شرق- غرب»، الذي منح في 2006 للمجمع الصيني «سيتيك سي أر سي سي» بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار.
