مجلس قضاء بومرداس يخطئ في تطبيق القانون ويترك موقوفين في الحبس دون محاكمة

 أخطأ مجلس قضاء بومرداس في الفصل في ملف قضائي عن طريق الخلط في الإجراءات القانونية في قضية تورط مجموعة من الشباب        في الاعتداء على رعايا صينيين يعملون في مؤسسة بناء أجنبية، وذلك في مرقدهم الواقع في إقليم بلدية الرويبة ولاية الجزائر، حيث تم محاكمة أربعة متهمين والحكم عليهم بالبراءة والحبس النافذ لمدة سنة، فيما لم يحاكم متهمون آخرون يتواجدون في المؤسسة العقابية    حتى اليوم، الذين سمعوا في الجلسة على أساس أنهم شهود فقط، نظرا لوجود أخطاء ارتكبتها النيابة في حق هؤلاء  .علمت «النهار» من مصادر موثوقة، بأن الجهات المعنية على مستوى مجلس قضاء بومرداس، تسارع إلى تصحيح الخطأ الذي وقع على مستواها، والمتمثثل في الخلط في قانون الإجراءات الجزائية، حيث تم الشروع في إعادة بعث القضية من جديد من أجل محاكمة الموقوفين الذين لم يحاكموا أصلا، على الرغم من أن المتهمين معهم في الملف حوكموا وصدرت ضدهم أحكام، وعن الخطإ بالضبط الذي وقعت فيه النيابة، هو أن القضية الحالية بدأت في الأول بوقوع اعتداء على مرقد الرعايا الصينيين الذين تعرضوا لجروح بسبب الشجار ومحاولة سرقتهم، لتتدخل عناصر الدرك الوطني في الرويبة، أين تم تقديم المتورطين على نيابة محكمة الرويبة، هنا تبين بأن عدد الموقوفين في القضية هو سبعة أشخاص، فيما وجهت استدعاءات مباشرة للآخرين، نظرا إلى أن عدد المعتدين كان كبيراو، فيما كان الضحايا هم الصينيون، وتضيف ذات المصادر، بأن القضية جدولت للمحاكمة في محكمة الرويبة، حيث تم النظر واستعراض الوقائع لدى هيئة محكمة الرويبة والتي حكمت بعدم الاختصاص النوعي في القضية، وبذلك تم استئناف الحكم إلى مجلس قضاء بومرداس، هنا وقع خلط في الإجرءات القانونية، حيث كان من الواجب أن يفصل المجلس في القضية على أساس جناية أو جنحة إلا أنه استعرض الوقائع المتابع بها المتورطون، حيث أن أربعة من المتهمين استأنفوا حكم محكمة الرويبة، في حين أن الموقوفين الآخرين لم يستأنفوا كون المجلس سيفصل في عدم الاختصاص النوعي وليس في الوقائع، إلا أن الحاصل هو أن المجلس فصل في الوقائع، وهذا يعتبر خطأ وخلطا في قانون الإجراءات الجزائية، كون المجلس وفي جلسة علنية استمع لأربعة موقوفين كمتهمين، لأنهم استأنفوا، فيما استمع للمتهمين الآخرين الموقوفون وغير المستأنفين كشهود، وبهذا فصل في الملف بالبراءة لمتهمين اثنين في القضية، والحكم بعام حبسا نافذا لمتهمين آخرين سيفرج عنهم شهر جانفي سنة 2015، في حين ن المتهمين الآخرين بقيوا من دون محاكمة، وهم الآن في الحبس ينتظرون المحاكمة في أسرع وقت ممكن، خاصة أن شركاءهم سيخرجون من الحبس قريبا، وبهذا تدخل أولياء الموقوفين في القضية وشرع مجلس قضاء بومرداس في تصحيح ما وقع في حق هؤلاء الموقوفين، حيث ستتم برمجة القضية من جديد للمحاكمة سواء جناية أو جنحة  .