مجوهراتي يتعرض للاختطاف والتعذيب ثم يلقى به في الأحراش بعد سلبه 700 مليون
أصدر قاضي تحقيق غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس، أمرا بإحالة ملف متهمين متورطين في قضية اختطاف مجوهراتي من مدينة بودواو وسرقة مبلغ 007 مليون سنتيم على محكمة الجنايات للبت فيها خلال الدورة المقبلة.خلفيات القضية حسب مصدر مقرب، تعود إلى نهاية شهر جانفي المنصرم، إثر بلاغ تقدمت به عائلة مجوهراتي ينحدر من مدينة بودواو أمام مصالح أمن دائرة الاختصاص، مفاده تعرض المدعو ”م. م ” للاختفاء مدة يوم كامل بالرغم من أنه متعود على إخبار عائلته عن غياباته وسفرياته، لكنه بتاريخ الوقائع لاحظت العائلة أن هاتف المعني ظل مغلقا طوال مدة الاختفاء.وعلى هذا الأساس انطلقت تحقيقات مكثفة حول الموضوع من طرف مصالح الأمن المختصة، في الوقت الذي عثر أحد المارة على الضحية ملقى على الرصيف بين الأحراش على مستوى الطريق المؤدي إلى منطقة قدارة، حيث كان ملطخا بالدماء ومصابا بجروح بليغة في أنحاء مختلفة من جسمه، أين قام هذا الأخير بنقله على وجه السرعة للمستشفى لتلقّى الإسعافات الأولية. وبعد سماع أقوال الضحية، صرح أنه لما خرج في الصباح الباكر اتصل بشريكه الذي ربط معه موعد للتنقل إلى ولاية البليدة لإحضار سلعة للمحل، لكنه وبمجرد صعوده في سيارته التي كانت مركونة في حظيرة الحي، تفاجأ بشخصين ملثمين يسحبانه بعد إشهار سلاح في وجهه واقتاداه إلى سيارة أخرى وانطلقا به، بعد أن وضع شخص آخر وشاحا على عينيه، وبعد حوالي ثلاث ساعات وجد نفسه في مكان مجهول أين تعرض لضرب مبرح وتعذيب حتى فقد وعيه، ثم عاد المختطفان ووضعاه في السيارة بالقوة وألقوا به في الأحراش.وحسب مصدرنا، فإن التحقيق الثاني حول الموضوع أسفر عن توجيه أصابع الاتهام لشريك الضحية، بحكم أنه آخر شخص اتصل به يوم الوقائع، كما أنه الوحيد الذي كان على علم بسفر الضحية وحيازته لمبلغ 007 مليون سنتيم، وعليه تم توقيفه رفقة شريكه في العملية الإجرامية وحوّلا إلى وكيل الجمهورية، الذي أمر بإيدعهما الحبس المؤقت.
