محاسبة بلخادم أول مهمة سيقوم بها الأمين العام الجديد للأفلان

 قد نعقد مؤتمرا استثائيا لاختيار مرشحنا للرئاسيات

 ”شكلنا لجنة انضباط لمحاسبة بلخادم والأمين العام الجديد سيعاقبه وفقا للقانون الأساسي وللنظام الداخلي للحزب”.. هي التصريحات التي جاءت على لسان وزير التكوين المهني السابق الهادي خالدي الذي أكد: ”في حال ثبوت براءته يمكن له أن يترشح في المؤتمر القادم المزمع عقده في  2015، والمؤتمر الاستثنائي سيعقد في حالة واحدة وهي الترشح للرئاسيات”.وصف السيناتور في الثلث الرئاسي الهادي خالدي في اتصال هاتفي معه، الاجتماعات التي تعقد من قبل أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني سواء في غليزان أو البويرة أو في أية ولاية من ربوع الوطن بـ” غير الشرعية” كون المجتمعين فيها ليس لهم الحق في ذلك، خاصة وأن الهيئة الشرعية هي الوحيدة المخول لها الدعوة للاجتماع كونها تنشط تحت لواء مكتب الدورة الذي يترأسه أحمد بومهدي بمعية كل من مدني حوت، ناصر لارجان، علي مرابط وأحمد بناي، مؤكدا: ”كل عمل خارج ذلك يعد عملا غير شرعي ولا يلزم إلا أصحابه”، قبل أن يوضح أن كل هذه المحاولات تهدف إلى تأزيم الوضع وأن من ورائها محسوبون على جناح عبد العزيز بلخادم، كونهم مجموعة من أعضاء المجلس السياسي المحل.وعن كيفية اختيار الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني، سواء كان ذلك بالانتخاب أو بالتعيين، فرد خالدي ”نحن نعتمد كل الآليات، فاختياره سيكون إما بالإجماع أو بالتوافق، وفي حال لم يكن فيه توافق فسنلجأ إلى الصندوق”، مفيدا أن بلخادم لن يترشح، ولاسيما مع تنصيب لجنة انضباط لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، في المذكرة المرفوعة ضده والموقعة من طرف أكثر من 200 عضو، قائلا إنه ومن بين أولويات الأمين العام الجديد هي محاسبة بلخادم.وفي إجابته عن سؤال حول مصير الأمين العام ”المخلوع” في حال ثبتت براءته بعد محاسبته من قبل لجنة الانضباط، فقد أكد الوزير السابق أن براءة بلخادم ستكون مفتاح ترشحه لانتخابات المؤتمر الذي سيعقد عام 2015، في ظل أن اللجنة عبارة عن هيئة يقرها القانون الأساسي وكذا النظام الداخلي لحزب الأفلان، ليردف بالقول إن الشوط الثاني بدأ فعليا بعد سحب الثقة منه.من جهة أخرى، أشار السيناتور إلى أنه يمكن أن يعقد مؤتمرا استثائيا في حالة واحدة، وهي الترشح لرئاسيات 2014.وكان عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني قد اجتمعوا بمقر محافظة الحزب في غليزان، منذ يومين، للتشاور حول الأوضاع السياسية والتنظيمية الحالية للأفلان، تمخّض عنه الدعوة إلى التعجيل في عقد دورة طارئة للجنة المركزية للحزب من أجل انتخاب أمين عام جديد عن طريق صندوق الاقتراع، إلى جانب التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكاسب التي حققها الأفلان خاصة مبدأ الانتخاب الذي اعتبروه ”أسلوبا سليما لضمان الديمقراطية”.