محافظ شرطة وبحارين ضمن شبكة تهريب «الحراڤة» نحو الخارج عبر ميناء الجزائر

 انطلقت، مساء أمس، بمجلس قضاء الجزائر، محاكمة عصابة متخصّصة في تهريب الأشخاص، يتخلّلهم محافظ شرطة وبحارين، حيث تورّطوا إلى جانب آخرين، في جرم تهريب المهاجرين بمغادرة التراب الوطني بصفة غير قانونية، مقابل 6 آلاف أورو للشخص. الإطاحة بالعصابة، وحسبما كشفه الملف القضائي، كان بتاريخ وقائع القضية، 24 أكتوبر 2010، بعد الشكوك التي راودت شرطي بميناء الجزائر، حول زميل له، حول تصرّفاته الغريبة، والذي كان يعمل مراقبا عند مدخل الميناء، ولاحظ أن محافظ الشرطة «أ.ص» الذي يشغل في المناوبة، يدخل ويخرج رفقة شخص غريب طلب من الشرطي عدم تفتيشه كونه بصحبته، وعليه أخبر المعنيين بالأمر، أين تم تفتيش المكان وتوقيف «الحراڤة»، وهم مختبئين في إحدى غرف باخرة طارق بن زياد، ينتظرون عودة بحار ثالث رفقة ثلاثة مهاجرين آخرين. وحسبما جاء في جلسة المحاكمة، فإن محافظ شرطة بميناء الجزائر كان يقوم بعمليات التخطيط، بمعية بحارين، حيث كشفت التحريات ومن خلال تصريحات المتهم «د.أ» أمام الضبطية القضائية أنه كان على علاقة ببحار يسمى «سفيان»، عرض عليه مساعدته للهجرة مقابل 6000 أورو، والذي عرّفه ببحار آخر يدعى «ك.ن»، حيث قام باستخراج دفتر الملاحة البحرية من أجل تمكينه من دخول الميناء، وعليه طالب ممثل النيابة بإدانتهم بـ20 سنة سجنا نافذا مع أمر بالقبض ضد محافظ شرطة وشركائه العشرة.