محاكمة عشرينية تسرق المنازل رفقة صديقها بعين البنيان!

فتحت محكمة الشراقة، مساء اليوم الاثنين، ملفًا خطيرًا يتعلق بالسطو على المنازل بعين البنيان بالعاصمة. تورط فيه شاب يدعى “س.محمد” وصديقته المدعوة “م.أميرة” البالغة من العمر 25 سنة، اللذين تمت متابعتهما في عدة ملفات قضائية، راح ضحيتها 7 مواطنين تعرضت منازلهم للسرقة بالكسر والتسلق.
وجاء تحريك الدعوى العمومية عقب تلقي مصالح الضبطية القضائية بعين البنيان عدة شكاوى من عدة مواطنين، لتعرض مساكنهم للسرقة من قبل مجهولين. تم فيها الاستيلاء على أجهزة كهرومنزلية، مجوهرات ثمينة، هواتف نقالة مبالغ مالية و أغراض أخرى.
واستنادًا على ذلك فتحت المصالح ذاتها تحرياتها في الشكاوى كل على حدى. وتمكنت من تحديد هوية الفاعلين ويتعلق الأمر بشاب في العقد الثالث من العمر مسبوق قضائيا يدعى “س.محمد”. رفقة فتاة عشرينية تدعى”م.أميرة”. تم توجيه لهما تهمة السرقة بالتعدد والتسلق.
وسبق للمتهم أن مثُل للمحاكمة في سبعة ملفات قضائية تراوحت العقوبات فيها بين البراءة و7 سنوات حبسا نافذة. فيما أدينت شريكته التي كانت في حالة فرار غيابيا بـ 4 سنوات حبسا نافذة. إضافة إلى 200 ألف دينار غرامة مالية، مع أمر بالقبض.
وهي الأحكام التي مثُلت اليوم الاثنين المتهمة لمعارضتها في جلسة المثول الفوري بمحكمة الشراقة.
حيث أنكرت المتهمة، خلال محاكمتها، كل ما نسب إليها و فندت علاقتها بالملف وبالمتهم الثاني. فيما حضر المتهم الثاني كشاهد في الملفات الثلاثة المتابعة فيها المتهمة “م.أميرة”. وأكد أن كل ما جاء في تصريحاته خلال التحريات ضد المتهمة كان تحت الضغط. وأكد أنه لا يعرف المتهمة وأن أول مرة يتلقيها بالجلسة.
دفاع المتهمة
دفاع المتهمة ركز خلال مرافعته على عدم وجود الدليل المؤكد الذي يثبت إدانة موكلته. مردفا أن دليل الإدانة أسند إلى صورة تم إدراجها في الملف تخص المشتبه فيهما. تم التقاطها من إحدى كاميرات المراقبة. غير أنه أكد أن الصورة غير واضحة كما أن الملف لم يدرج القرص المضغوط الذي يسجل الوقائع التي تؤكد هويتهما. وطالب أصلا بالبراءة في حق موكلته في الملفين الاثنين اللذين تم البت فيها.
وعليه، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دينار في الملف الأول. و7 سنوات مع 500 ألف دج في الملف الثاني.
لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية إفادتها بالبراءة في الملف الأول. و3 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دينار في الملف الثاني. فيما أرجأت الملف الثالث لتاريخ 25 أوت المقبل للبت فيه.