محاكمــة 8 أشخـــاص اعتــدوا علــى رجــال شرطــة بالشماريخ وأسهم بنادق صيد في باب الوادي
لمنعهم من الاقتراب وتمكين مبحوث عنهم من الفرار
شرطي أصيب بكسور وآخر بجروح وسيارات شرطة خُربت بعد رشقها بالحجارة
تابعت، صبيحة أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء 8 أشخاص، ثلاثة منهم في حالة فرار، بجناية تكوين جماعة أشرار والضرب والجرح العمدي مع سبق الإصرار والترصد والاعتداء على موظف أثناء تأدية مهامه وحمل أسلحة بيضاء والإخلال بالنظام العام والتحطيم العمدي لملك الدولة، والتي راح ضحيتها شرطيان من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة باب الوادي كانا في مهمة إفراغ أوامر بالقبض ضد مسبوقين قضائيا ومبحوث عنهم من قبل العدالة.
ملابسات القضية تعود إلى، تاريخ 29 ديسمبر 2015، المصادف لليلة الاحتفال رأس السنة الميلادية، حيث كانت عناصر من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة الدار البيضاء في دورية بحث عن مسبوقين قضائيا محل بحث من طرف السلطات القضائية وصدور أحكام بالقبض ضدهم بحي مناخ فرنسا.
وخلال محاولتهم توقيف شخصين مشبوهين لاذا بالفرار إلى السوق، ليتفاجأ رجال الشرطة بهجوم غير مبرر من مجهولين، من بينهم المتهمين 8 الذين قاموا بالاعتداء عليهم ورشق سياراتهم بالحجارة وبسهام بنادق الصيد والشماريخ لمطاردتهم وإبعادهم عن المكان.
وخلال الفوضى التي عمت المكان، أصيب شرطي بكسر على مستوى رجله اليسرى كلفه عجزا عن العمل لمدة 45 يوما، فيما أصيب زميله بجروح متفاوتة الخطورة كلفته عجزا لمدة 15 يوما.
وقد أكد أحد الضحيتين خلال مواجهة المتهمين بالوقائع، أنه يوم الوقائع كان في مهمة عمل، حيث تمكن من التعرف على بعض المشبوهين كونه ابن حيه والذي كان محل أمر بالقبض، أحدهما يكنى «طايزن» وآخر «ڤازوزة»، حيث قام مجموعة من الأشخاص بالتهجم عليهما بأنواع مختلفة من الأسلحة لإبعادهما، مما عرضهم إلى إصابات خطير وتعرض مركباتهم للتخريب.
وبمواجهة المتهم «ب.م» بالوقائع، اعترف بحيازته للإشارة الضوئية والسكين، نافيا اعتداءه على الشرطة، غير أن النائب واجهه بتسجيلات كاميرات المراقبة التي أظهرته يحمل بيده «إشارة ضوئية» وصوبها نحو رجال الشرطة، فيما أنكر باقي المتهمين هجومهم على الشرطة لإبعادهم وإصابة عنصرين منهم بجروح، وأمام ما تقدم من معطيات، التمس النائب العام توقيع عقوبة 8 سنوات، لتدينهم المحكمة بعد المداولة القانونية بعقوبات بين 3 و8 سنوات سجنا نافذا.
