محام معتمد لدى مجلس قضاء عنابة متّهم بإصدار صكوك من دون رصيد بقيمة 392 مليون

 `أرجأت، أمس، محكمة الحراش، النظر في ملف تورّط فيه محامٍ معتمد لدى مجلس قضاء عنابة، يدعى «ب.م.ر»، القاطن بباب الزوار، موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، عن تهمة إصدار صك من دون رصيد، إلى تاريخ 29 جانفي الجاري  .مثُل، أمس، المتهم الذي ألقي القبض عليه إفراغا للأمرين بالقبض الصادر في حقه أمام المحكمة، وعبّر عن نيّته في تسديد قيمة 3 صكوك، تقدّر قيمة الصك الأول بـ180 مليون سنتيم، والثاني بـ58 مليون سنتيم، والثالث بـ154 مليون سنتيم، قدّمها المحامي لضحاياه المنحدرين من ولاية عنابة، الذين تأسّسوا أطرافا مدنية في الملف، والتي قدّرت قيمتها الإجمالية بـ392 مليون سنتيم  .وقد تسلّم، أمس، دفاع الطرف المدني، ما قيمته 125 مليون سنتيم، كجزء من قيمة الصكوك المسلّمة للضحايا في صكوك بنكية، تبيّن أنها من دون رصيد، تم تجزئة القيمتين بما يعادل 62.5 مليون سنتيم عن كل دفعة من قيمة الصكين، قدّمها المتهم للتعبير عن نيّته في تسديد ما عليه من ديون في الصكوك المقدّمة من دون رصيد، وقد طلب دفاعه من المحكمة، إفادة موكله بالإفراج المؤقت لمدة أسبوعين من أجل استكمال تسديد باقي المبالغ الموجودة على كاهله، غير أن وكيل الجمهورية طالب بتقديم تعهّد يقضي بأن مدة 15 يوما ستكون كفيلة بستديد جميع المبالغ الموجودة في الملف لإثبات حسن نيّته، من أجل طلبات الدفاع بالإفراج المؤقت، واستكمال إجراءات المحاكمة في الملف، وهو الأمر الذي تعهّد به المتهم خلال الجلسة العلنية، وقبل بها دفاع الضحايا، لتصدر المحكمة أمرا يقضي بالإفراج عن المتهم إلى غاية فتح الملف من جديد نهاية الشهر الجاري.