محاميات يرافعن من أجل وضع إطار قانوني ملائم حول العنف الجنسي ضد المرأة

رافعت محاميات و مختصات في علم الاجتماع و علم النفس من أجل وضع اطار قانوني “ملائم” يسمح للنساء ضحايا العنف الجنسي بتقديم شكوى ضد المعتدين عليهم. وخلال لقاء خصص لموضوع ” العنف الجنسي ضد النساء”  الحت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم على ضرورة مراجعة النصوص القانونية التي تعود الى العهد الاستعماري و التي ” لا تحدد بوضوح” فعل الاغتصاب على حد قولها. و في هذا الموضوع اعتبرت أن الأفعال الجنسية “المخالفة للطبيعة” يجب أن تعتبر اغتصابا أيضا. و اذ اعتبرت الاغتصاب جريمة تستحق عقوبة سجن تتراوح بين 5 و 8 سنوات”  ابرزت المتدخلة أن بعض القضاة اقترحوا على المعتدين الزواج من الضحايا للافلات من السجن واصفة هذا الاقتراح بغير “المعقول”. ومن جهتها أوضحت الدكتورة فاطمة ميلودي مختصة في الطب الشرعي ان اثبات فعل الاغتصاب يجب ان يقوم به طبيب شرعي. و بخصوص هذه المسالة  أكدت أن أعمال العنف الجنسي ضد المرأة “حالة طبية استعجالية” تستلزم انشاء وحدة “مختصة في التكفل بالمرأة الضحية” على مستوى كل مراكز العلاج. وفيما يخص دور المجتمع  اعتبرت المختصة في علم الاجتماع فاطمة اوصديق أن “العديد من الطابوهات” مازالت تسود في الجزائر  معتبرة أنه “حان الوقت ل”تغيير الذهنيات” لمساندة النساء “المصابات في كيانهن”. ولمساعدة النساء على تقديم شكوى ضد هذا النوع من العنف  الحت رئيسة شبكة “وسيلة”  دليلة ايمارين على أهمية استقبال الضحايا والاستماع اليها من قبل مصالح اسلاك الأمن (الدرك  الشرطة…) وعلى مستوى المراكز الاستشفائية. وأكدت أنه على “عائلات الضحايا أن تؤدي دورها في الدعم والمرافقة ولا تجعلها تحس بالذنب”. وفي نفس السياق  دعت رئيسة جمعية البركة لمساعدة المعاقين فلورا بوبرقوت الى تكوين المسعفات الاجتماعيات ليقمن بعملهن بتفان ويتنقلن الى البيوت لمعاينة الاوضاع”.