محامية وطليقها متهمان بتزوير محاضر جمعية عامة لنادٍ رياضي للحصول على منصب الرئاسة

محضرة قضائية فجرت القضية بعد اكتشاف تزوير توقيعها وختم مكتبها الداخلي

استهلت، صبيحة أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، دورتها التكميلية بملف يتعلق بالتزوير في محررات رسمية وجناية استعمال محررات عرفية مزورة وجناية استعمال محررات رسمية باصطناع اختام وتزييف الوقائع والإقرارات وجنحة التزوير في محررات عرفية، تورطت فيه محامية معتمدة لدى مجلس قضاء العاصمة تدعى «ب.ع» وزوجها السابق، والتي طالت محاضر رسمية لأعضاء المكتب التنفيذي لـ«النجم الرياضي لباب الوادي سيتي»، منها محضر انتخابي تقلدت من ورائه المحامية منصب رئيسة الجمعية خلفا لزوجها «غ.س».

ملابسات القضية نقلا عما جاء في جلسة المحاكمة، تعود إلى 16 جانفي 2013، حين تقدمت محضرة قضائية تدعى «ز.ل» بشكوى أمام قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي، تفيد فيها بإقدام رئيس جمعية النجم الرياضي لباب الوادي سيتي وحرمه على تزوير توقيعها وختم المكتب الداخلي من أجل تزييف الوقائع والإقرارات في محاضر الجمعية العامة العادية والانتخابية المنعقدة بتاريخ 6 و12 سبتمبر 2012، والتي مكنت المحامية التي كانت تشغل منصب الممثل القانوني للجمعية الرياضية، من منصب رئيسة الجمعية خلفا لزوجها.

مما جعلها تمارس بعدها مهامها بشكل عادي، وعليه باشر قاضي التحقيق التقصي في الشكوى بعد إرسال الوثائق المشبوهة إلى المخبر المركزي لعلم الإجرام ببوشاوي غرب العاصمة من أجل مطابقة التواقيع والأختام، أين أكدت أنها غير مطابقة للتوقيع والختم الرسمي للمحضرة القضائية وأنها مستنسخة عن طريق طابعة.

وقد كشفت التحريات عن تورط رئيس الجمعية السابق «غ.س» في تزوير الوكالات الرسمية للأعضاء واستغلالها في تحرير محاضر اسمية في الجمعية العامة، ومنها محضر انتخابي يفوض لزوجته بتاريخ الوقائع برئاسة الجمعية خلفا له رغم غيابها عن الجمعية، والتي تم تورطت هي الأخرى في القضية بعدما تكفلت بتحويل المحاضر إلى البلدية من أجل المصادقة عليها بناء على شهادة رئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية بابا حسن، لتتم متابعة المشتبه فيهما بالتهم سالفة الذكر. المتهم «غ.س» فند خلال محاكمته ما نسب إليه ومتراجعا على أقواله التي سبق أن أدلى بها عبر جميع مراحل التحقيق.

وأكد أنه لا علاقة تربطه بالقضية لا من قريب ولا من بعيد، وأنه اكتشف التزوير خلال لقاء جمعه مع مدير مسبح القبة، الذي رفض التعامل معه كرئيس للجمعية، مخطرا إياه أن زوجته قد خلفته، وعن الوثائق التي قام بتسليمها للجهات القضائية المزورة، فقد أكد أنه عثر عليها بين ملفات زوجته بعد طلاقهما.

من جهتها زوجته السابقة نفت هي الأخرى ما نسب إليها، مؤكدة أنه يوم الوقائع رفض زوجها حضورها الجمعية العامة لدى انعقادها على أساس أن جميع الأعضاء رجال، وأنه لا يقبل حضورها وسطهم، وأنه قام بتبليغها بعدها بتعيينها رئيسة للجمعية بدلا عنه، وقامت بممارسة مهامها على هذا الأساس، نافية أي علاقة تربطها بالتزوير واستعماله للمحاضر كان من دون علم منها.