محتال يبيع منزلا تابعا للدولة ل10أشخاص في آن واحد بوهران

نظرت محكمة الجنح بوهران، أمس، في قضية المتهم المتابع بجنحة النصب والاحتيال على أحد المواطنين، بإيهامه ببيع مسكنه والاستيلاء على أمواله المقدرة بـ 200مليون سنتيم، أين أدين بسنتين حبسا نافذا. حيثيات القضية تعود عندما نصب المتهم على الضحية وقرر التنازل له عن المسكن الذي استفاد منه وهو تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري، واتفق معه على بيعه إياه مقابل مبلغ 200 مليون، وطلب منه إمهاله بعض الأيام لتسليمه الشقة، إلا أنه وبعد أسبوع توجه الضحية لصاحب الشقة الذي رفض إخلاءها وهاجمه بأسلحة بيضاء محظورة، متمثلة في خناجر وسيوف، أين أصاب أحد الشهود الذين كانوا مع الضحية عندما سلمه أمواله، أمّا المتهم فقد اعترف بأنه كان يود التنازل عن مسكنه الاجتماعي للضحية رغم أن القوانين تمنع بيع هذه الشقق، وذكر أن الضحية لم يسلّمه كامل المبلغ المتفق عليه، فقرر إرجاع له العربون الذي استلمه منه عن طريق محضر قضائي، عندها قرر الضحية رفع شكوى ضده بتهمة النصب والاحتيال، أين تم توقيفه وإيداعه الحبس المؤقت، في وقت لاتزال العدالة تستمع إلى ضحايا آخرين من الذين ذهبوا ضحية نصب واحتيال من طرف شبكات متخصصة، ببيعهم منازل تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بوثائق مزورة، واستلموا أموالا واستغلوا بعض الظروف لإسكانهم بطرق غير قانونية، وقد وصل عدد ضحايا هذا المحتال إلى أكثر من 10أشخاص.