محتال يجمع 54 مليارا من بيع مساكن Lpp وهمية في الدرارية
اغتنم تواجد مسيّر شركة مقاولات بسجن عين وسارة لينتحل صفته
المتهم تمكن من النصب على 63 شخصا ثم فرّ إلى وجهة مجهولة
تمكّن نصّاب انتحل صفة المدير التجاري لشركة مقاولاتية تتواجد بمنطقة دالي ابراهيم في العاصمة، من النصب على 63 شخصا بتمكينهم من شقق بصيغة مساكن ترقوية مدعمة Lpp بنواحي منطقة الدرارية وسلبهم أموالا قاربت قيمتها الإجمالية 56 مليار سنتيم، وذلك بعد استغلاله تواجد المدير الفعلي للشركة بسجن عين وسارة، ليختفي بعدها عن الأنظار ويتحمّل ذلك الأخير كافة المسؤولية ويتابع بجرم النصب والاحتيال.
المتهم وبمثوله، نهاية الأسبوع الماضي، للمحاكمة، فنّد الجرم المنسوب إليه وأكد أنه منذ سنة 2012 وهو يتواجد خلف أسوار المؤسسة العقابية في قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في قضية شخصية لاعلاقة لها بالشركة، وهي الفرصة التي استغلها المتهم الفار الذي كان يعمل لديه في ارتكاب الجريمة التي تعود وقائعها إلى، شهر جوان 2014، والتي تزامنت مع فترة تواجده بسجن عين وسارة، إلاّ أنه بعدما خرج من السجن بعد إستفادته من العفو الرئاسي بلغ إلى مسامعه بشأن هذه القضية من زوجته، فحاول التواصل مع الضحايا خوفا على سمعة الشركة، خاصة وأن المدعو «نسيم» الذي كان يعمل لديه سلمهم عقودا باسم الشركة، رغم أن الأموال لم تصب أبدا في حسابها، حسبما كشفه التحقيق القضائي، كما تبين أن المتهم الذي يتواجد في حالة فرار كان قد تسلم مبالغ تسبيق تراوحت بين 80 و90 مليون سنتيم عن كل ضحية، واتفق معهم على تسديد الشطر الثاني بوقت لاحق بقيمة 250 مليون سنتيم، وبعد مضي مدة معينة قصدوا مقر المؤسسة قصد معرفة مصير مساكنهم، أين طلب منهم المدعو «نسيم» التريث قليلا باعتبار أن الشقق المخصصة في ذلك المشروع السكني سلمت لضحايا الزلزال، ليختفي بعدها عن الأنظار ويكتشفوا أنهم وقعوا ضحايا نصب بعد تغيير مقر الشركة، الذي أكد المتهم أنه تم الإعلان عنه بثلاث جرائد وطنية ناطقة باللغة العربية والفرنسية، وحسب مواجهة جلّ الضحايا مع المتهم الحالي الذي يتواجد رهن الحبس بسجن الحراش، فقد أكدوا أنّهم لم يتعاملوا معه أبدا وإنمّا مع المتهم الفار، وعليه، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دينار، مع إصدار أمر في حق المتهم الرئيسي وتسليط عقوبة عام حبسا نافذا في حق الثاني.
