محتال ينتحل صفة صديق رئيس مجلس القضاء ويسلب 470 مليون من امرأة!

أكدت مصادر قضائية مطلعة لـ “النهار”، بأن قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة قسنطينة الابتدائية في قسنطينة، باشرت التحقيق القضائي في قضية المتهم “د ـ ح”، 33 سنة، الذي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية “الكدية”، مطلع الأسبوع الجاري، بتهم جنح النصب والاحتيال والتهديد بالقتل والسب والشتم، في حق الضحية “ل ـ س”، التي كانت عاملة في صيدلية في منطقة “علي منجلي”.

وعد ضحيته بتبرئتها في قضاياها أمام القضاء

حيثيات القضية تعود الى يوم الأربعاء الماضي، بعدما توجهت الضحية إلى مكتب رئيس مجلس قضاء قسنطينة، أين أخطرته بأن المسمى “د ـ ح” أخبرها بأنه على علاقة به، وأنه يمكن له تسوية قضيتها بمقابل مالي بصفتها متهمة في نزاع قضائي مع صاحبة الصيدلية التي كانت تعمل عندها، وهي القضية المطروحة في قسم الجنح بمحكمة الخروب، مضيفة أن المشتكى منه زعم أمامها أنه مسنود من طرف رئيس المجلس القضائي.

وبعد تبرئتها من طرف القضاء في المحكمة بالاستئناف في المجلس القضائي، تمت متابعتها للمرة الثانية من طرف صاحبة الصيدلية أمام محكمة الخروب بجنحة خيانة الأمانة. أين اتصل بها المدعو “د ـ ح” مرة أخرى وطلب منها 150 مليون سنتيم مقابل تبرئتها، بحكم علاقته برئيس المجلس القضائي، أين استجابت لطلبه ومنحته المبلغ الذي طلبه منها، إلا أنها تفاجأت بإدانتها بسنة حبسا نافذا، أين طالبته بإرجاع المبلغ لكونه لم يفِ بوعده ولم تتم تبرئتها. حيث قام المدعو “د ـ ح” بتسجيل “فيديوهات” ومكالمات هاتفية وتسجيلات صوتية مع الضحية بشأن المبالغ المالية التي كان يطلبها منها، وكذا السب والشتم والتهديد بالقتل.

وبعد إخطار رئيس المجلس القضائي من طرف الضحية “ل ـ س” بما كان يحدث بينها وبين المدعو “د ـ ح” الذي كان يدعي علاقته الوطيدة به، قام بتوجيهها إلى وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة الابتدائية، وتقديم شكوى في الموضوع إليه، وهو ما تم في صبيحة الخميس نهاية الأسبوع الماضي، أين أصدر وكيل الجمهورية إنابة قضائية إلى الضبطية القضائية للأمن الحضري العاشر الكائن في شارع “بلوزداد” وسط المدينة، أمرها فيها بفتح تحقيق ابتدائي في القضية وسماع الضحية “ل ـ س” على محضر رسمي، مع توقيف المشتبه فيه “د ـ ح” وإخضاعه للتحقيق الابتدائي.

المحتال مثل أمام قاضي التحقيق في محكمة قسنطينة والأخيرة أمرت بإيداعه الحبس

ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة الابتدائية، الأحد الماضي، الذي حرر طلبا افتتاحيا وجه بموجبه الاتهام للمتهم والتمس إيداعه الحبس المؤقت، وإحالته على قاضي التحقيق للغرفة الأولى، مع الأمر باستكمال إجراءات التحقيق القضائي، مع التذكير أن المتهم صرح خلال مجريات التحقيق بأنه “أخبرتها بأنني من ساعدتها في حكم البراءة، لكوني على معرفة بشخص رئيس المجلس القضائي”، مع العلم أنه استولى على مبلغ 470 مليون سنتيم من الضحية حسب الملف القضائي للقضية.