محضر قضائي وملتحٍ على رأس شبكة لتهريب الآثار في خنشلة

 تمكنت الفرقة الجنائية بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بأم ولاية خنشلة، ووحدات الأمن الحضري الخارجي بكل من دوائر أولاد رشاش وبابار وششار، بعد استكمال إجراءات تمديد الاختصاص والحصول على إذن التفتيش، من تفكيك شبكة مختصة في تهريب وبيع الآثار الفنية ذات القيمة الثقافية التاريخية الوطنية، تتكوّن من 7 أشخاص، اثنان من بلدية ششار جنوب خنشلة، واثنان من واد الطاقة في ولاية باتنة، وشخصان من بابار والسابع مغترب جزائري ينحدر من خنشلة، مقيم في إيطاليا تتراوح أعمارهم ما بين 28 سنة و51 سنة، من بينهم محضر قضائي وأحد أتباع المذهب السلفي، وتعود حيثيات هذه العملية النوعية إلى صبيحة أول أمس، أين تم استغلال معلومات مؤكدة من قبل الفرقة الجنائية بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة، مفادها وجود شخصين بحوزتهما قطع أثرية معدّة للبيع، وعلى إثرها تم نصب كمين محكم على مستوى بلدية أنسيغة، أين تم توقيف شخصين مشتبه فيهما وبحوزتهما قطع أثرية، وبعد التحقيق أدليا بمعلومات سمحت بتحديد هوية باقي أفراد العصابة وبعد التحريات والأبحاث المكثفة، تم توقيف باقي أفراد المجموعة تباعا على مستوى تراب بلديتي بابار وششار في المنطقة الجنوبية من مقر عاصمة الولاية. وقد تم بعد حجز عدد معتبر من القطع الفنية والأثرية ذات البعد التاريخي والثقافي وعرضها على الخبرة المختصة لدى مصالح المتحف العمومي للآثار بخنشلة، تأكيد قيمتها الأثرية وتصنيفها كموروث ثقافي تاريخي يعود إلى الحقبة الرومانية، ولاتزال عمليات التحقيق المكثفة متواصلة مع الموقوفين قصد جمع المعلومات الكافية للكشف عن امتداد أفراد هذه الشبكة والجهة التي يتم التعامل معها داخليا وخارج التراب الوطني، في انتظار تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بمحكمة ششار لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في الحالات المماثلة.