محــامون يقــاطعــون الجلســات بمحكمــة القليعــة في أول أيـــام رمــضــان
قاطع، صباح أمس، محامو محكمة الجنح بالقليعة في تيبازة جلسات المحاكمة، مقررين بذلك الدخول في احتجاج مفتوح إلى غاية استجابة النيابة لمطالبهم، والتي ترتكز أساسا في رد الاعتبار لهم وتسهيل ظروف العمل، وذلك على خلفية تعليمات جديدة تتهاطل عليهم، أصدرها وكيل الجمهورية العام منذ أربعة أشهر من توليه منصب النيابة، ليتفاجؤوا بقرار منعهم من دخول المحكمة قبل الساعة التاسعة صباحا في أول أيام الشهر الكريم. هذا وما شجع فكرة الاحتجاج هو تعرض الأستاذة «م.ف» التي كانت من بين أوائل الوافدين إلى المحكمة لتباشر عملها إلى إهانة لفظية من قبل الحاجب، والذي منعها من الدخول بطريقة تعسفية لدرجة أنه شرع بالصراخ في وجهها وبشهادة زميلات لها كنّ حاضرات في مكان الحادثة، لتقوم مباشرة بكتابة تقرير إلى النقيب العام ممضي من قبل جميع الأساتذة، الذين منعوا من دخول المحكمة قبل الوقت الذي حدد في تعليمة النيابية وتم تسليمه لمندوب النقيب في القليعة. هذا وقد عبر مندوب النقابة أن هاته الحركة الاحتجاجية التي ستتواصل لأجل غير محدد، جاءت تعبيرا منهم عن استياءهم لجملة من القرارات التي اتخذتها النيابة سابقا ولازالت تتخذها، معيقة بذلك عمل المحاميين لدرجة أن احترامهم وهيبتهم في نظر حتى العاملين بالمحكمة لم تعد موجودة، وأضاف أن مطالب المحاميين تنحصر في تسهيل ظروف العمل خصوصا وأنهم منعوا من الاطلاع على صفيحة السوابق العدلية، كما منعوا من الدخول أو الخروج من المحكمة مابين منتصف النهار، من جهته الحاجب نفى إهانته للأستاذة، وأكد بأنه التزم بتعليمات النيابية في منع كل الوافدين من الدخول للمحكمة قبل التاسعة صباحا مهما كانت صفتهم .
