محكمة القل بسكيكدة تفتح ملف نهب العقار الفلاحي ببوقرينة

شرع قاضي التحقيق بمحكمة القل بسكيكدة،اليوم، في الاستماع إلى أزيد من 40 شخصا، في القضية نهب عقار بمنطقة “بوقرينة” التابعة إلى بلدية الحروش.

وحسب مصادر النهار اون لاين يوجد على رأس المتهمين برلماني سابق، رئيس بلدية سابق وكاتبها العام وأعضاء بالمجلس.

كما ورد اسماء موظفين بالبلدية، مدير ولائي لأملاك الدولة بإحدى الولايات الشرقية بالإضافة محافظ شرطة وأعوان شرطة.

و متقاعدين في الجيش وموظفين بالمحكمة ومقاولون ايضا.

وتعود القضية إلى سنة 2000، عندما أقدم الأشخاص على الاستيلاء على أراضي فلاحية بمفرزة التحصيص رقم 7 طريق بوقينة بالحروش.

وشيدوا عليها سكنات دون وثائق أو إثباتات ، ومنهم مستفيدون من سكنات اجتماعية .

وعلى اثر ذلك تدخلت السلطات المحلية حينها ،وأصدرت إشعارات لهؤلاء بتوقيف الأشغال .

كما اصدرت قرارات تجريد هؤلاء من السكنات الاجتماعية الي استفادوا منها.

لكن القرارات لم تطبق، الأمر الذي تواصل مع تعاقب المجالس المنتخبة ، حيث أقدمت فئات أخرى على نفس الأمر.

من بينها إطارات سامية في هيئات وقطاعات عمومية، برلماني سابق وموظفون بالبلدية.

محافظ وأعوان شرطة، موظفون بالمحكمة مقاولون ومدير لأملاك الدولة في إحدى الولايات الشرقية.

وبعد تقديم مجموعة من المواطنين لشكوى إلى والي الولاية الأسبق عند زيارته للبلدية، طفت القضية للسطح مرة اخرى.

لتنطلق على اثر ذلك تحقيقات كشفت عن تورط موظفون بالمصلحة التقنية للبلدية في مساعدة المستفيدين من القطع بطرق غير قانونية.

كما كشفت التحقيقات وجود تلاعبات خلال إعداد المخططات التي تستعمل في ملفات تسوية البنيات ضمن القانون 15 / 08 .

وهو ما ستفصل فيه التحقيقات القضائية الي من المزمع أن تتواصل لاحقا.