محكمة خاصة بقضايا الفساد..وتوفير الحماية للمبلغين عن الفضائح

الرئيس بوتفليقة يوافق على مجموعة من مشاريع القوانين الهامة في اجتماع مجلس الوزراء

 إنشاء وكالة وطنية لتسيير الموجودات المتأتية من مخلّفات الفساد

 بوتفليقة: «الفساد آفة عالمية لم يسلم منها بلدنا وعلى الجميع التبليغ لتمكين العدالة من التدخل»

وافق رئيس الجهورية عبد العزيز بوتفليقة، على استحداث قطب جنائي مالي ملحق بمحكمة الجزائر العاصمة سيدي امحمد، يكون له اختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة، منها المتعلقة بالفساد، إضافة إلى الحماية القانونية للمبلغين عن وقائع فساد بما فيه على مستوى محيطهم المهني.

وصادق مجلس الوزراء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون يكمل القانون الصادر في 2006، والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث تم إعداد نص لمطابقة التشريع مع الدستور الأخير الذي قنن وأثرى مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

وينص مشروع القانون، الذي تم فيه التوقيع على قانون المالية للسنة القادم، على استحداث قطب جنائي مالي يكون له اختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة منها المتعلقة بالفساد، يكون هذا القطب ملحقا بمحكمة الجزائر العاصمة سيدي امحمد، وجاء المشروع أيضا لضمان الحماية القانونية للمبلّغين عن وقائع فساد بما فيه على مستوى محيطهم المهني.

وسيتم تطبيق هذه الوسيلة الإضافية لمكافحة الفساد، وفي نفس الوقت تبقى الإطارات المسيرة محمية بإجراءات قانون العقوبات، الذي يُخضع فتح أي تحقيق قضائي لإيداع شكوى من قبل الهيئات الاجتماعية للمؤسسة أو الإدارة التي تكبدت الضرر.

كما سيتم استحداث وكالة وطنية لتسيير الموجودات المتأتية من مخالفات الفساد، هذه الآلية ستسمح بحفظ الموجودات المتعلقة بقضايا الفساد الموضوعة تحت الحراسة القضائية في انتظار الحكم أو تلك المحجوزة بقرار من العدالة.

وفي هذا الصدد، أشاد رئيس الجمهورية بتعزيز تشريع مكافحة الفساد والوقاية منه، وهي آفة عالمية لم يسلم منها البلد، كما دعا كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع إلى المساهمة في سياسة الوقاية من الفساد بالتبليغ عن هذه الوقائع عند إثباتها، لتمكين العدالة من التدخل بالوسائل الناجعة الموضوعة تحت تصرفها  لتطبيق القانون الذي يتصدى بقوة لهذه الآفة.

ووافق مجلس الوزراء على استحداث الوكالة الفضائية الجزائرية وإطلاق ثلاثة أقمار اصطناعية للرصد والاتصال، حيث ينص مشروع القانون على أن النشاطات الفضائية تبقى حكرا على الدولة فقط، كما يفرض إلزامية تسجيل الأجسام الفضائية التي أطلقها البلد.

كما درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون متعلق بالنشاطات النووية المدنية تعتبر الجزائر إحدى البلدان الممضية، منذ أمد بعيد، على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كما انضمت تدريجيا إلى كافة الاتفاقيات التي أعدتها الأمم المتحدة حول المجال النووي.

ويمنح هذا النص ترسيخ قانوني للعديد من الجوانب المتعلقة بالنشاطات النووية المدنية خاصة، وتنظيم مختلف النشاطات المتعلقة باستخدام المواد النووية ومصادر الإشعاع الذري.

وكذا تسيير النفايات الإشعاعية، بالإضافة إلى تحديد قواعد وتعليمات السلامة النووية والحماية من الإشعاعات النووية، وكذا تطبيق ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية وفقا للتعهدات المترتبة عن التزاماتنا الدولية في هذا المجال.

كما قام مجلس الوزراء بالمصادقة على مشروع قانون يعدل التشريع الساري المتعلق بنشاط الطب البيطري وحماية الحيوانات، لإضفاء أساس أفضل لتأطير مهنة الطب البيطري التي تضم 20 ألف ممارس منهم 3 آلاف موظف على مستوى هيئات عمومية للمراقبة.

وينص مشروع القانون على التدابير التشريعية والتنظيمية لإنشاء نقابة وطنية للبياطرة وفي نفس الوقت، يُخضِع النص مستقبلا منح الرخصة الإدارية لممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات إلى تسجيل مسبق في جدول النقابة الوطنية لهذه المهنة.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء، طبقا للقانون، على عمليتي إلغاء تصنيف لأراضي فلاحية من أجل إنجاز استثمار هام لاستغلال وتحويل الفوسفات بشرق البلاد في إطار شراكة جزائرية-صينية.