محليات 2026.. عروس يفنّد ويكشف بالأرقام
فنّد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ساعد عروس، ادعاءات بعض الأحزاب السياسية بشأن وجود عزوف عن الترشح للمحليات المقبلة.
ووصف عروس، في مقطع فيديو نُشر عبر الصفحة الرسمية للسلطة على فيسبوك، هذه المعلومات بأنها “ادعاءات مروَّجة”.
وأكد عروس تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد المترشحين مقارنة بالانتخابات المحلية لسنة 2021، وهو ما يعكس تنافساً وقبولاً سياسياً واسعاً.
وشدد عروس على أن الأرقام المسجلة تدحض الادعاءات بشأن وجود عزوف عن الترشح. كما تحمل دلالة واضحة على أن الحديث عن العزوف لا يستند إلى المعطيات المسجلة ولا تدعمه الأرقام المتوفرة.
الهيئة الناخبة تجاوزت 24 مليون ناخب
ووفقًا لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بلغ عدد المترشحين لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية 141 ألفا و388 مترشحا. مقابل 115 ألفا و230 مترشحا في انتخابات 2021، أي بزيادة قدرها 26 ألفا و158 مترشحا، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 22.7 بالمائة.
أما بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية، بلغ عدد المترشحين 21 ألفا و476 مترشحا، مقابل 18 ألفا و910 مترشحين في الانتخابات المحلية لسنة 2021. أي بزيادة قدرها 2566 مترشحا، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 13.56 بالمائة.
في حين بلغ عدد المترشحين ذوي المستوى الجامعي 78 ألفا و959 مترشحا، أي ما يعادل 48.48 بالمائة من إجمالي المترشحين. وهي أعلى نسبة مسجلة مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة.
وبينما بلغ عدد المترشحين من فئة الشباب، البالغين 40 سنة فأقل، 87 ألفا و995 مترشحا، ما يعادل 54.02 بالمائة من الإجمالي.
فيما بلغ عدد النساء المترشحات 19 ألفا و327 مترشحة، بنسبة 11.86 بالمائة من مجموع المترشحين.
معالجة ملفات الترشح
وردّ عروس على انتقاد بعض التشكيلات السياسية لمعالجة ملفات الترشح وأسباب رفض بعضها، وأكد أن الهيئة تلتزم بأداء مهامها في كنف الحياد والنزاهة والشفافية، مع الاحترام الصارم للدستور والقانون.
وأوضح عروس، في السياق ذاته، بأنه تم رفض ثلاث قوائم فقط من مجموع 5631 قائمة مودعة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية، بنسبة 0.05 بالمائة. وذلك بسبب عدم استيفاء شرط استمارات التوقيع ووجود ملفات ناقصة لم يتم استكمالها.
أما بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية، فقد تم رفض ست قوائم من مجموع 434 قائمة مودعة، بنسبة 1.38 بالمائة، للأسباب ذاتها.
وجدد عروس التأكيد بأن معالجة ملفات الترشح تمت وفق الشروط والأحكام القانونية، من خلال فحص الوثائق والتحقق من استيفاء المتطلبات القانونية.
