محمد السعيد يشدد على أنه لا معنى لأي تعديل دستوري ما لم يحقق نزاهة الانتخابات واستقلالية القضاء
شدد دعا رئيس حزب الحرية و العدالة بلعيد محمد السعيد اليوم الأحد بالجزائر العاصمة على أن أي تعديل دستوري لن يكون له معنى ما لم يحقق نزاهة الانتخابات و استقلالية القضاء داعيا إلى عرض التعديل الدستوري الذي يخضع حاليا لمشاورات سياسية على الاستفتاء الشعبي. وفي ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه عاد السيد محمد السعيد للتذكير بالخطوط العريضة للمقترحات التي قدمها لوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بتعديل الدستور حيث ألح على أنه “لا معنى لأي تعديل دستوري ما لم يحقق نزاهة الانتخابات و استقلالية القضاء” و هو نفس الأمر بالنسبة لنجاح أي نظام سياسي قد تعتمده الجزائر عقب هذا التعديل. كما دعا رئيس حزب الحرية و العدالة أيضا إلى عرض التعديل الدستوري على الاستفتاء معللا هذا الخيار ب”غياب الثقة” في البرلمان الحالي. و بالمناسبة استعرض باستفاضة موقف تشكيلته السياسية من أهم النقاط المدرجة في التعديل الدستوري الذي يجري التحضير له على غرار دسترة المصالحة الوطنية التي شدد على أنها يجب أن تحصر في فترة ما بعد الاستقلال “من أجل غلق الباب أمام الصفح عن مرتكبي جرائم الاستعمار وعملاء الاحتلال الفرنسي أثناء الحرب التحريرية”. وفي نفس السياق ثمن عدم إدراج الثوابت الوطنية في دائرة التعديل و كذا تشديد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.وحول موقفه مما يتداول حول إشراك أسماء من حزب جبهة الإنقاذ المحل في هذه المشاورات السياسية يرى مسؤول الحزب بأنه و بغض النظر عن الجانب القانوني (منع قادة الحزب المحل الجبهة الاسلامية للانقاذ من مزاولة أي نشاط سياسي) فإن حزب الحرية والعدالة “من دعاة توسيع المشاورات إلى أكبر عدد ممكن من القوى السياسية”.وعلى صعيد آخر أكد المتحدث مشاركته في اجتماع التنسيقية الوطنية للحريات و الانتقال الديموقراطي المقرر يوم الثلاثاء المقبل وذلك من منطلق “اتفاق حزب الحرية و العدالة مع التنسيقية حول تشخيص الوضع” حتى و أن كان “يختلف معها حول آليات الحوار المعتمدة” كما قال.
