محمد حدود: إرساء منظومة قانونية متكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا
كشف المدير العام للشؤون القضائية بوزارة العدل محمد حدود، ممثلا عن وزير العدل لطفي بوجمعة، اليوم الأحد بمناسبة افتتاح أشغال اللقاءات الدراسية الموسومة - الإطار القانوني لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر و معايير حماية الضحايا بإقامة القضاة بالعاصمة، أن جريمة الاتجار بالبشر بعد من أخطر الجرائم العابرة للحدود لما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، واستغلال الفئات المستضعفة، بما يتنافى والالتزامات الدولية التي صادقت عليها بلادنا المتمثلة أساسا في اتفاقية الأمم لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية ( باليرمو)، وبروتوكوليا الإضافي.
وإدراكا لخطورة هذه الظاهرة أكد حدود محمد أن الدولة عملت على إرساء منظومة قانونية ومؤسساتية متكاملة لمكافحتها من خلال من القانون 23-04 المؤرخ في 07 ماي 2023 ، الذي كرس إجراءات صارمة لكشف و مكافحة هذه الجريمة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، فضلاً عن دعم قدرات الفاعلين في مجالات الكشف المبكر وحماية الضحايا، وضمان الملاحقة القضائية الرادعة للجناة.
للاشارة حضر اللقاء رؤساء ونواب عامون لدى المجالس القضائية بالجزائر ، بومرداس والبليدة، بمشاركة أيضا رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته، وأعضائها، وممثلي المصالح الأمنية.
كما تكتسي هذه اللقاءات الدراسية أهمية خاصة، لتبادل الخبرات بين القضاة،وتعميق النقاش حول الإشكالات العملية المطروحة أثناء معالجة قضايا الإتجار بالبشر.
