مخطط عمل الحكومة : تحسين الظروف المعيشية للمواطن في صميم النقاش بالمجلس الشعبي الوطني
ركز العديد من النواب بالمجلس الشعبي الوطني اليوم خلال تدخلاتهم في النقاش حول مخطط عمل الحكومة على أهمية تحسين الظروف المعيشية للمواطن. و في هذا الصدد أكدت النائبة خيرة بونعجة من حزب جبهة التحرير الوطني على ضرورة التكفل بالوضعية الصحية للمواطن على مستوى المستشفيات العمومية و وضع حد “للمشاكل المتكررة للأجهزة المعطلة” داعية إلى إعطاء الأولوية للمستثمرين الوطنيين. أما النائب علي بن شيخ من نفس التشكيلة السياسية فأثار المسألتين المتعلقتين بمراجعة سياسة السكن الريفي و رفع المساعدة المالية الممنوحة من قبل الدولة في إطار السكن الإجتماعي. كما تطرق ذات النائب إلى “النقائص” المسجلة في قطاع الصحة و هذا بالرغم من “الجهود” التي تبذلها السلطات العمومية في هذا المجال. و اقترح في هذا السياق ترقية الهياكل المتواجدة بالقرب من الأقطاب الجامعية إلى مؤسسات صحية جامعية مؤكدا على ضرورة التكفل بالعامل البشري “كعنصر أساسي” في كل سياسية تنموية. و من جهتها دعت النائب عبلة بوصحة من نفس الحزب أيضا إلى استقلالية القضاء لمكافحة “كل أشكال الظلم و الرشوة” و “وضع حد للتذمر الإجتماعي”. و اعتبر النائب محمد أمين بن عزة أن الحكومة تواجه “تحديا كبيرا” يتمثل في “شن حرب ضد الرشوة” من خلال “”مراقبة الصفقات الإقتصادية العمومية و التكفل بالملفات الحساسة”. و ندد ممثل المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الإشتراكية نورالدين بوركاين تبديد العقار لصالح “أشخاص مقربين من مسؤولين “. و من جهته أبرز النائب مراد سناني من حزب العمال ضرورة “تأمين الحدود” بالنظر إلى التهديدات القائمة. و حيا بهذه المناسبة عناصر الجيش الوطني الشعبي في مواجهتهم لهذه التهديدات “كلما اقتضى الأمر ذلك”. و بالمقابل أشاد المتدخل بالإجراءات المتضمنة في مخطط عمل الحكومة فيما يخص تطوير مناطق الجنوب معتبرا أنها “لا تقل أهمية عن دور الجيش الوطني الشعبي في حماية الحدود”. و اعتبر أن السياسة الأمنية “لا يمكن أن تكون فعالة دون سياسة تقوم على تطوير الهياكل القاعدية قصد الإستجابة لتطلعات الشعب بهذه المناطق”. و دعا في هذا الشأن إلى مكافحة الآفات المتعلقة بالتهريب و الإرهاب و إلى ترقية النشاطات السياحية و استغلال الطاقات المتوفرة. و اقترح ذات النائب تشجيع بقاء السكان في هذه المناطق من خلال رفع دعم الدولة للسكن الريفي معتبرا أن المبلغ المخصص (000 700 دج) غير “كافي”.
