مخلفات بين 18 و27 مليون سنتيم لأعوان الحرس البلدي
شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، على ضرورة صرف مخلفات الحرس البلدي المرتبطة برفع تعويض الخطر والإلزام قبل نهاية سنة 2012، وذلك بالنسبة لسنوات 2008، 2009 و2012، فيما سيتم صرف مخلفات سنتي 2010 و2011 مع بداية سنة 2013. وأمر ولد قابلية كافة المصالح المعنية باتخاذ هذا القرار بعين الإعتبار والتحضير لصرف أموال أعوان الحرس البلدي، حيث سيتم اقتطاع مخلفات السنوات الثلاث التي سيتم صرفها قبل نهاية 2012 من ميزانية السنة الجارية، في الوقت الذي سيتم اقتطاع أقساط السنتين المتبقيتين من ميزانية سنة 2013، حيث سيستفيدون منها مع بداية السنة المقبلة مباشرة، وستتراوح المبالغ بين 18 مليون للأعوان و27 مليون سنتيم لرئيس المفرزة. ويتزامن صرف مخلفات الحرس البلدي بالنسبة لمنحتي الخطر والإلزام مع مخطط إعادة الإنتشار، الذي أمر وزير الداخلية ببداية تنفيذه استنادا لرغبات أعوان الحرس البلدي، سواء الإلتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي أو الإستفادة من التقاعد النسبي، إلى جانب استكمال سنوات الخدمة في مؤسسات عمومية أو خاصة. وراسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ممثلة في المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية، كافة الولاة على المستوى الوطني عدا ولايات أدرار، تمنراست، إليزي وتندوف، بغرض إعداد قوائم خاصة بعناصر الحرس البلدي الذين أمضوا عقودا جديدة مع وزارة الدفاع الوطني، بغرض مباشرة النشاط تحت وصايتها. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد قرر وفق مرسوم رئاسي تحويل الوصاية على سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع، وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية دحوا ولد قابلية، الذي أصدر قرارا هو الآخر يقضي بتحويل 22697 عون حرس بلدي، إلى وزارة الدفاع، وذلك ابتداء من الفاتح من شهر نوفمبر 2012. وأشارت إرسالية المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية، إلى أن وزارة الداخلية ستتكفل بدفع مستحقات أعوان الحرس البلدي إلى غاية 30 نوفمبر الجاري كأقصى حد، من أجل استكمال إجراءات تحويل الملفات الإدارية للمعنيين بعملية التحويل إلى وزارة الدفاع، لتنطلق بعدها وصاية وزارة الدفاع على السلك بصفة عادية ومن جميع الجوانب المادية منها والإجتماعية. وفي سياق ذي صلة، طلبت وزارة الداخلية من الولاة موافاتها أيضا بأسماء أعوان الحرس البلدي، غير المعنيين بعملية التحويل، وكانوا قد أبدوا رغبتهم في الإلتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي، حيث تسعى وزارة الداخلية ممثلة في مديرية الموارد البشرية، إلى غلق ملف الحرس البلدي نهائيا وتصفية كل الأمور العالقة مع هذه الشريحة، من خلال دفع كل مستحقاتهم قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2012، وتسوية ملفاتهم الإدارية قبل نهاية شهر نوفمبر.
