مدرس قرآن يمارس الفعل المخل بالحياء على طفل داخل مسجد في وهـران

 مثل أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء وهران رجل إطفاء سابق ومدرس قرآن يدعى ”م.ب” البالغ من العمر 49 سنة، لمواجهة تهمة الفعل المخل بالحياء ضد قاصر دون 16 سنة، وهي الجريمة التي راح ضحيتها تلميذ في السنة الثانية ابتدائي، أين أدانته المحكمة بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا، في حين كانت التماسات ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.حسب الملف القضائي، فإنه بتاريخ 21 فبراير 2012، تقدم المدعو ”ر.م” رفقة ابنه القاصر إلى مقر مصالح الأمن الحضري العشرين بحي البركي بمدينة وهران، لإيداع شكوى ضد وحش آدمي اعتدى جنسيا على ابنه عدة مرات، ويتعلق الأمر بالمتهم ”م.ب” البالغ من العمر ٩٤ سنة، رجل إطفاء سابق مصاب بالشذوذ الجنسي، حيث تبين من خلال محضر سماع الطفل القاصر البالغ 8 سنوات، أن المتهم الذي كان حينها إماما بمسجد البركي  كان يصطحبه نحو السطح ويمارس عليه الفعل المخل بالحياء، وبعد انتهائه من ذلك يرغمه على وضع يده على المصحف الشريف، ويقسم على أن لا يعلم أحدا بما حدث له. وفي يوم الوقائع عاد الطفل نحو مسكن والديه الكائن بحي البركي، وهو في حالة مزرية بسبب الاعتداء الجنسي الذي مارسه عليه المتهم، وأخبر أمه بكل التفاصيل، الأمر الذي اضطرها لإبلاغ زوجها الذي أخذ ابنه نحو مقر الشرطة التي منحته تسخيرة لعرض الطفل على الطبيب الشرعي بمستشفى وهران الجامعي، أين تبين من خلال تقرير الطب الشرعي أن الطفل تعرض عدة مرات للفعل المخل بالحياء وأنه تعرض للعنف. واستنادا لما ورد خلال محضر سماع الطفل القاصر بحضور ولي أمره، أوقفت مصالح الأمن الحضري العشرين الوحش الآدمي وأحالته على التحقيق، إذ اعترف المتهم ”م.ب” أثناء الحضور الأول أمام رجال الضبطية القضائية وقاضي التحقيق بالوقائع المنسوبة إليه، لكنه تراجع عنها بعد ذلك. وخلال محاكمته أنكر المتهم جميع الوقائع المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مشيرا بأنه لا علاقة له بالقضية لا من قريب ولا من بعيد ولا يعرف حتى الطفل، وأن الشكوى المودعة ضده كيدية. في حين وأثناء المواجهة تمسك الضحية القاصر بالتصريحات الأولى التي أدلى بها أمام رجال الضبطية القضائية وقاضي التحقيق، مشيرا إلى أن الجاني هو من كان يعتدي عليه جنسيا ويرغمه على القسم بعدم إفشاء ما تعرض له. للإشارة فإن الملف سبق لمحكمة الجنح بوهران أن عالجته بإدانة المتهم بعشر سنوات سجنا نافذا ولدى عرضه على غرفة الإستئناف قضى مجلسها بعدم الاختصاص ليوجه الملف إلى محكمة الجنايات.