مدرسة عليا لتكوين المهندسين في الاقتصاد الرقمي.. قريبا

أعلن وزير المالية، حاجي بابا عمي، عن شروع مصالح دائرته الوزارية في إعداد الإجراءات الإدارية اللازمة من أجل إدخال تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي إلى كافة المصالح التابعة لها، وهذا في إطار البرنامج الذي أعدته الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في كافة المجال مرورا بقطاع المالية والصناعة والفلاحة والسياحة، وهي القطاعات المعول عليها مستقبلا  .

وأكد المسؤول الأول عن قطاع المالية، أمس خلال كلمته التي ألقاها بمقر الوزارة على هامش إمضاء الإتفاقية الخاصة بتكوين إطارات قطاع المالية للحصول على ماستر في الاقتصاد الرقمي على مستوى المعهد العالي للتسير والتخطيط، وهذا بالتنسيق مع مصالح الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي بوضياف معتصم، مؤكدا بأن مديرية الأملاك العمومية والضرائب والجمارك ستكون من بين أولى المصالح التي ستستفيد من هذا الإجراء  .

وفي سياق ذي صلة، أكد حاجي بابا عمي بأن 18 إطارا شابا من وزارة المالية سيستفدون من تكوين ماستر في الاقتصاد الرقمي على مستوى المعهد العالي للتسيير والتخطيط، أين سيتم تكوين دفعة مكونة من 20 إطارا كل شهرين.

وفي سياق ذي صلة، أعلن الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي عن إنشاء المدرسة العليا للاقتصاد الرقمي، قريبا، والتي ستتكفل بتكوين الإطارات الجزائرية في مجال الاقتصاد الرقمي، والتي ستتكفل بتكوين كل إطارات الدولة من مختلف القطاعات في الاقتصاد الرقمي.