مدلسي: “الاتفاق الموقع بين حركة الأزواد وأنصار الدين سيؤدي إلى تسوية سياسية لأزمة مالي”

أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، أن اتفاق الشراكة الموقع بالجزائر بين الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وحركة أنصار الدين، لبنة إضافية في مسار التسوية السياسية للأزمة في مالي.وأوضح مدلسي في تصريح للصحافة على هامش إستقباله للأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله سجلماسي، أن الجزائر تعتبر التوقيع على هذا الاتفاق بمثابة “ثمرة اجتهاد جماعي وخطوة مشجعة جدا على درب التسوية السياسية لهذه الأزمة“. وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لحل الأزمة في مالي، مذكرا في ذات السياق بالقرارات التي اتخذتها مؤخرا هيئة الأمم المتحدة لصالح تغليب الحل السياسي لأزمة مالي.  من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني، أن اللائحة 2085 التي صادق عليها مجلس الأمن الأممي يوم الخميس الفارط، تتوافق مع موقف الجزائر، وأوضح بلاني في تصريح نقلته “وأج“، أن هذه اللائحة تتطابق مع المقاربة الشاملة التي اعتمدت منذ اندلاع الأزمة في مالي، أي ضرورة إعطاء رد متعدد الجوانب لأزمة متعددة الأبعاد من أجل معالجة الجوانب السياسية والإنسانية والأمنية لهذه الأزمة، وأضاف المسؤول، أن هذه اللائحة تؤكد العناصر الأساسية لحل الأزمة لاسيما محورية الماليين وريادتهم، في إيجاد أي حل وكذا تحديد واضح لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد بإفريقيا الغربية، كخطر حقيقي بالنسبة لمنطقة الساحل. وفي الشأن ذاته، أكد الناطق الرسمي للديبلوماسية، أن الجزائر ترى أنه من الضروري أن تستهدف كل عملية عسكرية بمالي الجماعات الإرهابية، وتلك ذات الصلة بالجريمة المنظمة التي حددتها لائحة مجلس الأمن بوضوح، والاستجابة لشروط النجاح في مجال التخطيط وتعبئة الوسائل والخبرة ووقاية السكان المدنيين من هذه العملية.وذكر المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، أن مجلس الأمن خص في لائحته حيزا هاما للحل السياسي، بالدعوة إلى حوار شامل ومفاوضات ذات مصداقية بين الحكومة المالية والجماعات المتمردة المحترمة لوحدة مالي الترابية، والتي لا صلة لها بالإرهاب، كما أوضح أن اللائحة 2085 تجعل من تعزيز الجيش المالي العنصر المحوري والهدف الرئيسي لنشر القوات الدولية تحت الإشراف الإفريقي، وتربط كل عملية عسكرية بالتحضير لهذه القوة وتفاعلها مع الجيش المالي والتقدم المحقق نحو إيجاد حل سياسي.