مدلسي يجدد موقف الجزائر الداعي إلى إجراء حوار بين كافة مكونات الشعب الليبي
جدد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي اليوم الاثنين ببلغراد (صربيا) موقف الجزائر من الوضع في ليبيا و الداعي إلى إجراء حوار بين كافة مكونات الشعب الليبي و إقامة مؤسسات كفيلة بتنظيم فترة إنتقالية في إطار السلم و التلاحم و المصالحة الوطنية.
و قال الوزير في كلمة ألقاها خلال الإجتماع الإحتفائي بالذكرى ال50 لتأسيس حركة عدم الانحياز أن الجزائر التي تتقاسم مع ليبيا ألف كيلومتر من الحدود البرية و روابط تاريخية و ثقافية و اجتماعية قوية و عديدة لن تدخر أي جهد لتقديم مساعدتها لهذا البلد الشقيق.
و أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية بهذه المناسبة بأن الجزائر تتابع باهتمام خاص الأحداث و الحركات الشعبية الجارية حاليا في بعض البلدان العربية الشقيقة. و وجه في هذا الصدد نداء لتحقيق تسوية سلمية لجميع هذه الأزمات وفقا لتطلعات الشعوب المعنية للحرية و العدالة و الديمقراطية في إطار الشرعية الدولية و الإحترام الكامل لسيادة هذه البلدان.
و من جهة أخرى عبر السيد مدلسي عن يقينه بأن حركة عدم الانحياز ستغتنم فرصة الاحتفال بذكرى تأسيسها لتجديد دعمها الحازم و القوي للقضية الفلسطينية و ذلك من أجل إنجاح المطلب الشرعي الذي ستتقدم به السلطة الوطنية الفلسطينية إلى
الأمم المتحدة للإعتراف بها كدولة كاملة العضوية.
و اعتبر بأن اعتراف الحركة بمطلب السلطة الفلسطينية سيبعث برسالة واضحة و قوية تؤكد إرادتنا الجماعية في رفض سياسة الأمر الواقع و العمل الجدي من أجل تسوية هذا النزاع على أساس الشرعية الدولية، كما أكد السيد مدلسي أنه يتعين على حركة عدم الإنحياز التي رافقت شعوب إفريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية في كفاحها من أجل الحرية مواصلة دعمها الحازم و الفعال للشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه في تقرير مصيره بنفسه.
و على صعيد آخر تحدث السيد مدلسي عن الأوضاع في دول عدم الإنحياز مشيرا إلى أنه فضلا عن التنمية الإقتصادية و الإجتماعية الضرورية فإنه من خلال تطبيق قواعد الحكم الرشيد و الديمقراطية و باحترام حقوق الإنسان سنتمكن من وضع بلداننا على درب السلم و الرفاهية و جعل حركتنا فاعلا أكثر تأثيرا في الحياة الدولية.
و أبرز أن بلدان عدم الإنحياز ستواصل نضالها من أجل تجسيد مطالبها بكل قوة و حزم لإصلاح الإطار المتعدد الأطراف و ضمان مكانة مناسبة للدول النامية في المؤسسات الدولية و العمل على إزالة أسلحة الدمار الشامل و الأسلحة النووية على
وجه الخصوص و ترقية التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي يطرحها الإرهاب.
كما أشار إلى ضرورة عدم نسيان إصلاح المؤسسات السياسية و الاقتصادية المتعددة الأطراف و تعزيز الجمعية العامة للأمم المتحدة و توسيع مجلس الأمن ليعكس الحقائق الجديدة للقرن الواحد و العشرين التي ستظل على رأس أولويات الحركة.
و بعد أن جدد إلتزام الجزائر بمبادئ حركة عدم الإنحياز و مثلها العليا اعتبر وزير الشؤون الخارجية أن التحديات التي تواجهها هذه الدول و الآمال المعلقة عليها تفرض عليها بذل مجهود خاص للإرتقاء ببلدانها إلى مستوى متميز.
و ذكر بأن قمة الجزائر لسنة 1973 شكلت محطة أساسية في مسيرة الحركة من خلال المطالبة بنظام إقتصادي دولي أكثر توازنا و أكثر عدلا فضلا عن المطالب ذات الصبغة السياسية و التي طبعت منذ تلك الفترة مسيرة بلدان عدم الإنحياز و العلاقات بين الشمال و الجنوب بصفة عامة.
