مدير الفدرالية الوطنية للدراجات الهوائية متهم باختلاس أموال عمومية والتزوير

باشرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، مناقشة ملف مدير الفدرالية الوطنية للدراجات الهوائية المدعو «ف.ر»، الذي مثل وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، لمواجهته بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور، التي انحصرت حسب شكوى سائق دراجة سابق، في  الاتفاق المزعوم بين المتهم بصفته مدير الفدرالية والمتعامل التجاري في عملية الاستفادة من أموال الفدرالية، عن طريق صفقة مصطنعة لشراء 9 دراجات هوائية من الشركة، في حين أن هذه الأخيرة تم الحصول عليها كهبة للفريق الوطني أثناء تنقله معه إلى دولة هولندا. محاكمة المتهم «ف.ر» جاءت في ظل غياب المتهم الثاني «ب.ع»، وهو صاحب شركة بيع دراجات هوائية ومتعامل تجاري مع الفدرالية الوطنية للدراجات منذ أزيد من 12 سنة، حيث أكد المتهم بصفته مدير الفدرالية الوطنية للدراجات الهوائية عدم علاقته بتهمة اختلاس أموال عمومية أو تزوير الصك محل المتابعة، والتي تحركت الدعوى وفقا لشكوى من سائق دراجات سابق المدعو «م»، هذا الأخير الذي حاول عدة مرات حسبما جاء على لسانه في جلسة المحاكمة، تشويه سمعته وإدخاله السجن بعد تلفيقه عدة تهم لا أساس لها من الصحة، ذاكرا أن خلفية قضية الحال التي انطلقت عام 2009، قائمة أساس تلبية دعوة من هولندا للفريق الوطني وحضوره بصفة غير رسمية، وتم إحضار معهم 9 دراجات هوائية، هذه الوقائع استفاد المتهم إزاءها بانتفاء وجه الدعوى بعد استكمال التحقيق في القضية، الأمر الذي جعل مسؤول  الفدرالية يتابع صاحب الشكوى بتهمة الوشاية الكاذبة، وتمت إدانته على أساسها.وجدير بالذكر، استنادا إلى تصريحات المتهم في الجلسة، أن حكم إدانته جعله يتابعه مجددا بقضية الحال، على أساس تعامله غير الشرعي مع المتهم الثاني بصفته صاحب شركة بيع دراجات متعود على التعامل مع الفدرالية منذ أكثر من 12 سنة، على أساس عقد صفقة متفق عليها بين الطرفين، فيما يخص شراء 9 دراجات بمبلغ 136 مليون سنتيم للاستيلاء على أموال الفدرالية، في حين أن هذه الدراجات تحصل عليها المدير كهبة في فترة تنقله مع الفريق الوطني إلى هولندا،  فيما طالب تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار، مع الأمر بالقبض ضده بعد إعادة تكييف وقائع القضية إلى جنحة اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة، لتدرج القضية على المداولة إلى غاية الأسبوع المقبل.