مدير المالية والمحاسبة بشركة ''جيستيمار'' للتسيير العقاري متّهم بخيانة الأمانة

صرح، أول أمس الخميس، مدير المالية والمحاسبة بشركة ”جيستيمار” للتسيير العقاري لولاية الجزائر الكائن مقرها بوادي السمار المدعو ”ق.م” الذي مثل أمام محكمة الحراش، متهما بخيانة الأمانة، أن القضية لا تعلو كونها خطأ مهنيا، وذلك بعد تعرض دفتر الصكوك البنكية للسرقة من الخزانة المصفحة بمكتبه وتأشيرها بأختامه الشخصية الخاصة بمكتب المحاسبة، وسحب بها مبالغ مالية قدرت بـمليار و700 مليون سنتيم بطريقة غير مشروعة، على أساس تعاملات تجارية أبرمت بين مؤسسات خدماتية وبين الشركة الطرف المدني التي حضرت أمس ممثلة بالمدير العام المدعو ”م.ا”.حيثيات القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى  شهر جويلية 2010 أين كشفت عملية جرد الحسابات ومقارنتها بما أودع من صكوك بنكية، أن هناك صكين بنكيين اختفيا من الصندوق المصفح تم استعمالهما وسحب مبالغ مالية قاربت مليار و700 مليون سنتيم بالتلاعب على أساس إبرام صفقات تجارية وممارستها مع الشركة الضحية.وقد أكد، أمس، المتهم، أن الصكوك التي استعملت لاختلاس الأموال، سرقت من مكتبه وزور أمضاؤهو وأنه  عقب اكتشاف ذلك حرر تقريرا يعلم به مسؤوليه المباشرين بالأمر، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، لينوّه الرئيس بأن المؤسسة الضحية تابعته بناء على ذلك بخيانة الأمانة ولم تشكك في سرقته لها، معتبرا ذلك إهمالا وتقاعسا في تأدية واجبه والحفاظ على صكوك بنكية مودعة لديه كوديعة، خاصة أن خبرته في المجال تجاوزت 20 سنة. وقد، أشار، أمس، دفاع المتهم أن مؤسسة ”جيستيمار” سبق أن رسمت شكوى لدى مصالح الدرك الوطني بوادي السمار وتم متابعة مسؤول شركة الحراسة المكلفة بالأمن بالمؤسسة الضحية بتهمة السرقة استفاد من البراءة من محكمة الاختصاص والقضية حاليا قيد الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة وطلب ببطلان إجراءات المتابعة لسبق الفصل في الملف عن نفس الوقائع واضاف أن المتابعة الحالية رسمت بعد 27 شهرا من الوقائع، وذلك بعدما قضى القسم الاجتماعية بالمحكمة المدنية، بإلزام مؤسسة ”جيستيمار” بتعويض المتهم عن فترة فصله عن العمل، وإعادة إدماجه بمنصبه، أين خضعت المؤسسة للشطر الأول وتحفظت على الثاني ورسمت شكوى ضده بعدها بخيانة الأمانة لتبرير عدم إدماجه، وأمام ما تقدم، طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذة مع 20 ألف دج غرامة مالية.