مدير المراقبة التقنية للنهار: أكثر من مليون مركبة تشكّل خطرا على الجزائريين
كشف مدير عام الشركة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات عن وجود ما يزيد عن مليون مركبة بين شاحنة وسيارة تعاني من أعطاب تقنية في مقدمتها الفرملة وقِدم العجلات المطاطية وغياب أجهزة التعليق وأضواء التوقف.
أفاد، علي طواهري رئيس مدير عام الشركة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، أمس في اتصال مع ”النهار”، بأن ارتفاع عدد حوادث المرور وعدد القتلى في الجزائر يرجع إلى قِدم ما لا يقل عن 30 في المائة من مركبات الحظيرة الوطنية، حيث يقدر معدل عمر السيارات الخفيفة بعشر سنوات، أما الثقيلة بأربعة عشر عاما وأضاف أن هذه المركبات تشكل خطرا على السلامة المرورية، حيث سجلنا ما يزيد عن 20 في المائة من الحظيرة الوطنية للسيارات أي أكثر من مليون مركبة ما بين شاحنة وسيارة أثناء إخضاعها للمراقبة التقنية تفتقد للفرملة وتتوفر على عجلات مطاطية قديمة وتفتقد لأجهزة التعليق ولأضواء التوقف.
وشدد علي طواهري في معرض حديثه على ضرورة تجديد الحظيرة الوطنية وإعادة النظر في الاعتمادات التي منحت لإنشاء مؤسسات خاصة بالمراقبة التقنية، حيث تتوفر الجزائر على 800 خط للمراقبة التقنية وهو عدد رهيب مقارنة بالاحتياجات الوطنية والمقدرة بـ400 خط ”كل من هب ودب استثمر في مجال المراقبة التقنية للسيارات فكيف يمكن للسلطات التقليص من حوادث المرور..”.
وأعرب المتحدث عن استيائه من غياب دراسة تكشف عن الأسباب الحقيقية لارتفاع حوادث المرور وعدد القتلى وتركيز السلطات المعنية دائما على العنصر البشري ”صحيح أن العنصر البشري يشكل طرفا في حوادث المرور لكن لا يمكن اعتباره أساسيا لأن المراقبة التقنية للسيارات تكشف عن كارثية الحظيرة الوطنية”.
عقوبات صارمة تصل إلى حبس كل من يتجاوز التعليمة
كل السيارات المرقّمة في 2010 تخضع للمراقبة التقنية في 2012”
دعت وزارة النقل مالكي السيارات الخاصة المرقمة سنة 2010 إلى تقديمها للمراقبة التقنية لدى وكالات المراقبة المعتمدة من قبل الوزارة والموزعة عبر كامل التراب الوطني، ابتداء من 2 جانفي 2012.
وأفاد بيان أصدرته الوزارة بأنه على مالكي السيارات تقديم سياراتهم حسب تاريخ ترقيمها المسجل على بطاقات الترقيم الخاصة بها ”جانفي 2010 -جانفي 2012 فيفري 2010 -فيفري 2012 مارس 2010 -مارس 2012 ….”. وأضاف نفس المصدر أن المخالفين سيتعرضون لعقوبات تتمثل في غرامة مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف دينار والحبس لمدة تتراوح من شهرين إلى ستة أشهر، إضافة إلى تعليق رخصة السياقة لمدة سنة مع إمكانية إلغائها في حالة العود.
