مدير سابق للبنك الجزائري الخارجي بالحراش متهم باختلاس 1.3 مليار سنتيم
أفادت مصادر موثوقة لـ«النهار» أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الحراش قد استمع، خلال الأسبوع الماضي، لـ9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و55 سنة وهم إطارات في البنك الجزائري الخارجي «وكالة الحراش»، من بينهم مدير الوكالة السابق ونائبه، على خلفية ضلوعهم في قضية من العيار الثقيل تتعلق باختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، بعدما تعرضت الوكالة لثغرة مالية قدرت بقيمة مليار و325 مليون سنتيم خلال إشراف المدير المتهم على الوكالة .تفاصيل القضية حسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، تعود وقائعها لتاريخ 9 أكتوبر الماضي، حينما قامت المفتشية العامة للبنك الخارجي الجزائري بعملية تفتيش على أساس ضرر مالي تعرضت له وكالة البنك الخارجي للحراش، خلال تولي المدير المتهم في قضية الحال الإشراف عليها، وقيامه بعقد صفقات مشبوهة مسجلة في جهازي الصرف الآلي للنقود والجهاز المتعلق بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، حيث وجدت ثغرة مالية ضخمة بعدما اختلس مبلغ 520 دولار أمريكي ومبالغ هائلة من عملة الأورو والدينار قدرت قيمتها الإجمالية بـ1.3 مليار سنتيم من وكالة الحراش، وإثرها تقدمت المفتشية العامة بشكوى رسمية ضد المدير والعديد من الإطارات العاملة في الوكالة بصفتهم مشبوهون في القضية، أين باشرت الفرقة المختصة لأمن الجزائر بأمر من وكيل الجمهورية عملية تفتيش لتحديد القيمة المالية المختلسة، وكذا البحث والتحري عن نتائج البحث الدوري الذي قامت به المفتشية العامة في الوكالة، أين اشتبه في المدير ونائبه إضافة لسيدة تشغل منصب مسؤول الموزعات الإلكترونية رفقة إطارات أخرى في الوكالة، حيث تم إحالتهم على وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش الذي أمر بفتح تحقيق. المتهمون وخلال محاضر سماعهم أنكروا ما نسب إليهم، وعليه أمر قاضي التحقيق بذات المحكمة وضع مدير الوكالة السابق رفقة مسؤولة الموزعين الإلكترونيين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، في حين تم وضع 7 إطارات من بينهم نائب مدير الوكالة تحت الرقابة القضائية بعدما وجهت لهم تهمة سوء استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية.
