مدير سابق للموارد البشرية بـ«CAAT» متهم بتبديد أموال عمومية

 تابعت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، المدير السابق للموارد البشرية بالشركة الجزائرية للتأمينات المسمى «ح.ح.م» في نهاية العقد الخامس من عمره بموجب أمر إحالة من قاضي التحقيق بتهمة تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، على خلفية توقيعه لعقود تشغيل لفائدة ستة شباب من أصل 151 شاب ومنحهم كافة الحقوق التي يتمتع بها باقي الموظفين الدائمين، ناهيك عن العلاوات وتسقيف أجورهم وذلك بناء على النظام الداخلي المعمول به في المؤسسة  .تفجير ملف قضية  الحال حسبما دار في جلسة المحاكمة، بعود إلى الوقت الذي تم فيه تغيير مناصب المديرين على مستوى المديرية العامة للشركة الجزائرية للتأمينات، أين عيّن مدير جديد على مستوى مديرية الموارد البشرية بدل المسمى «ح.ح.م» الذي عيّن مديرا على فرع آخر، ليكتشف ذلك الأول وجود خروقات قانونية بعد توظيف عدد من الموظفين في إطار تشغيل الشباب تتعلق بتوقيع عقود غير محددة المدة وتسقيف أجورهم، مع صبها بأثر رجعي من سنة 2009 إلى غاية السنة الجارية، بالإضافة إلى منحهم علاوات وكافة الحقوق التي يتمتع بها الموظفون الدائمون، ومن ثم تعميمها عبر كافة وحداتها ووكالاتها في التراب الوطني، والتي انطلق بها العمل من ولاية غرداية وهو ما كبّد الشركة الأم خسائر مادية معتبرة، وعلى ذلك الأساس قام المدير العام بإيداع شكوى لدى قاضي التحقيق في محكمة الحال مصحوبة بادعاء مدني يتهمه من خلالها بتبديد أموال الشركة، قبل أن يقرر تعليق مهامه خلال شهر جانفي 2014 إلى حين انتهاء الدعوى. المتهم وخلال محاكمته، أنكر الأفعال المنسوبة إليه، وأكد أنه قام بتوقيع 6 عقود فقط في إطار الصلاحيات المخولة له بموافقة مدير المحاسبة بصفته المسؤول عن تحديد الميزانية، وعليه التمست ضده النيابة تنزيل عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.