مدير فندق السفير واطارات مهددون بالحبس بتهم فساد وتبديد أموال عمومية

عالجت محكمة الجنح بسيدي امحمد عشية اليوم بموجب اجراءات الاستدعاء المباشر ملف قضية فساد و تبديد اموال عمومية متابع فيها المدير العام لفندق السفير (ج. س) الى جانب 6 متهين اخرين.

ويتابع في القضية أيضا في القضية  المراقب العام في الفندق و رئيس مصلحة صيانة المعدات و كذلك مسؤول الوقاية و الامن الى جانب المكلفة بالنظافة و متهمين اخرين.

المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق ب الاهمال الواضح المؤدي الى ضياع الاموال العمومية و تبديد اموال عمومية و اساءة استغلال الوظيفة و تلقي الهدايا و المشاركة في جريمة الفساد.

هذا خلفية الشكوى التي رفعتها ضدهم مؤسسة التسيير السياحي وسط بعد اكتشافها ان هناك عتاد معروض للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم بيعه بطريقة غير قانونية.

تفاصيل القضية حسب مادار في جلسة المحاكمة، تعود وقائعها اثناء ترميم فندق السفير الذي يرجع الى الحقبة الاستعمارية.

حيث قام المتهمون بببيع عتاد تابع للفندق السفير الى مقاول هذا الاخير تم عرض ذلك العتاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اجل بيعه.

و بعد استجواب المدير العام للفندق المدعو (ج.س) من طرف القاضي الذي نفى التهم الموجهة اليه و صرح ان الفندق كان في اطار الترميم .

و بصفته المدير العام لفندق السفير انه سبق و ان استدعى رؤساء المصالح و اعطاهم التوجيهات اللازمة لكي يقومون بمهامهم و كلف كل رئيس مصلحة بمهامه.

وأضاف أن العتاد الخاص بالفندق تم عرضه من اجل بيعه عن طريق المزاد العلني و قبل بيعه قاموا بوضع قائمة لجرد العتاد.

واكد انه تم كراء مستودع و تم وضع فيه ذلك العتاد الذي لم يتم بيعه عن طريق المزاد .

و اما بخصوص العتاد التي تم بيعه عبر مواقع للتواصل الاجتماعي فهو لم يره مضيفا في تصريحاته انه كان مديرا عام للفندق السفير لمدة 14 سنة و انه اشتغل بطريقة قانونية.

وبعد استجواب مراقب عام سابق في الفندق نفى هذا الاخير التهم الموجهة اليه و صرح انه قام بتقييم المعدات في اطار اللجنة و حضر عملية البيع و انها كانت موزعة كل واحد على حساب مصلحته.

وأشار إلى أنه وانا لم يتلقى أي هدية من عند المقاول (ص. م) و بعد استجواب مدير الوقاية و الامن على مستوى الفندق  صرح انه لم يشارك في عملية بيع العتاد بالمزاد العلني بحجة انه كان في عطلة.

وقال أن عملية البيع تمت باسبوع قبل عودته من العطلة.

و بعد استجواب ايضا رئيس مصلحة الصيانة سابقا صرح انه لا علاقة له بعملية البيع و ان الاجهزة التي كانت تابعة لمصلحته لم تباع و انه لم يتلقى اي هدية من قبل المدعو (ص.م).

و بعد استجواب المكلفة بالنظافة سابقا على مستوى الفندق صرحت هذه الاخيرة انها اشترت سريرين من طرف المدعو (ص.م) هذا بعدما اشترى هذا الاخير بعض المعدات من الفندق.

من جهته وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد التنس في حق مدير الفندق عقوبة 3 سنوات حبس تافذ ومليون دج غرامة مالية. نافذة.

كما تم التماس حرمانه من ممارسة حقوقه المدنية لمدة 5 سنوات.

والتمس وكيل الجمهورية  عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت ما بين عامين الى 5 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة في حق باقي المتهمين.

هذا و قد قرر القاضي تحديد تاريخ للنطق بالحكم في هذه القضية الى تاريخ 10 فيفري المقبل .