مدير مؤسسة أشغال الحوض و64 متورّطا آخر محل تحقيق بالبيض
علمت ”النهار” من مصادر قضائية بمحكمة البيض أن وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة حوّل ملف 64 متهما من بينهم المدير السابق لمؤسسة أشغال الحوض للبناء أمام قاضي التحقيق.وأفادت ذات المصادر أن قاضي التحقيق باشر عملية الاستماع إلى المتهمين في تبديد أموال عمومية معتبرة -حسب تقديرات الفرقة الاقتصادية والمالية لمصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية البيض- التي حققت في الملف. وبحسب المعطيات المتوفرة لدى ”النهار” حول الملف، فإن التقرير الذي رفعته الوزارة المعنية لمصالح الأمن خلال السنة الماضية يحتوي على ثغرات مالية في الحسابات البنكية دون تبريرها، بالإضافة إلى مبالغ مالية أخرى تحصل عليها المدير المتهم تمثلت في تقاضيه راتبا شهريا يفوق راتب وزيره، حيث تعدى 34 مليونا شهريا ولمدة ثلاث سنوات رغم أن الاتفاقية تنص على أن راتب هذا الأخير يجب أن لا يتعدى 6 ملايين سنتيم، أضف إلى ذلك عدم تبرير استخراج أموال من البنوك وإتلاف مراجع الشيكات خوفا من الرجوع إليها، كما أن المتهمين يواجهون تهمة اختفاء عتاد ثقيل وتحويله إلى وجهة مجهولة من المؤسسة من بينها شاحنات وجارفات رغم تقييدها في الجرد السنوي. مراجع ”النهار” كشفت أن المديرة كانت تضخم رقم الأعمال السنوي من أجل الحصول على منحة المردودية والتي بلغت في أحيان كثيرة 340 مليون سنتيم تقاضاها المدير المتهم لوحده خلال نهاية كل السنوات التي تولى فيها مهام الإدارة، كما يواجه باقي المتهمين تهمة التستّر والمشاركة من بينهم المسؤولون عن الحظيرة والمخزن، أضف إلى ذلك المحاسب الذي كان متعاقدا مع الشركة وأطراف أخرى من الولاية في انتظار ما يقرره قاضي التحقيق بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال المتهمين في القضية.
