مديرة ثانوية بباب الزوار تجر زميلتها النائب إلى أروقة المحاكم

تسببت مشاكل إدارية بين مديرة مؤسسة تربوية بباب الزوار، ونائبتها الناظرة، في خلافات ومشاجرة عنيفة وصلت أروقة المحاكم. في أعقاب شكوى تقدمت بها المديرة بصفتها ضحية سب وشتم، وهي القضية التي وقفت على تفاصيلها محكمة الجنح بالدار البيضاء.

كما كشفت، جلسة المحاكمة، فإنه بتاريخ 7 ماي 2021. وخلال شهر رمضان المبارك في حدود الساعة السادسة مساء، وتحديدا بالحي السكني الخاص بموظفي وزارة التربية. وقعت مشاجرة عنيفة استعمل فيها سلاح أبيض، بين زوج الضحية مديرة ثانوية وشقيق المتهمة الناظرة بذات المؤسسة التربوية.

وكان سبب المشاجرة خلافات مهنية، خلقت حقد دفينا بين طرفي القضية. حيث وخلال السهرة الرمضانية قامت المتهمة بتحريض زوجها، أن زميلتها النائب التي تقطن معها بنفس العمارة تستقبل غرباء بمنزلها. الأمر الذي جعل الزوج يتوجه وهو في حالة غضب إلى الضيوف، وخلالها وجه كلاما جارحا يمس شرف الناظرة وسمعتها. الأمر الذي أثار حفيظة شقيق المتهمة ” الناظرة”، الذي كان في ذلك اليوم في ضيافة شقيقته برفقة زوجته ووالدته. ومنه وقعت مشادات لسانية حادة تطورت إلى مشاجرة عنيفة، وخلالها تعرض شقيق المتهمة إلى اعتداء ألزمه عجزا طبيا لمدة 9 أيام. حسب الشهادة الطبية التي قدمها دفاع الضحية للمحكمة.

مشادات لسانية بين مديرة الثانوية وزميلتها

كما  وقعت، مشادات لسانية أيضا بين المتهمة وزميلتها المديرة، تبادلتا فيها عبارات سب وشتم قبيحة.

وفي أعقاب الخلاف القائم بين العائلتين، تنقلت المديرة إلى مركز الأمن لإيداع شكوى ضد الناظرة. باعتبار أن الأخيرة تعرضت لها بعبارات مسيئة وقبيحة، وهذا ردا على الشكوى التي رفعها شقيق الناظرة ضد زوجها.

وخلال جلسة المحاكمة وبعد مواجهة القاضي المتهمة بتهمة السب والشتم، أنكرت خلال تصريحاتها ادعاءات المديرة.  معتبرة أن الدعوى كيدية، وأن التهمة الفقتها لها، بسبب خلافات شخصية مرتبطة بالعمل في المؤسسة التي يزوالان مهامهما بها.

كاشفة المتهمة التي استفادت من استدعاء مباشر من الهيئة القضائية، بأن زميلتها المديرة، بعد ترسيمها في منصبها خلفا لها. توعدتها بازاحتها من منصبها كونها نائب لها، كما سببت لها مشاكل جمة لأجل تحويلها من منصبها واخلائها من السكن الوظيفي.

الأمر الذي جعلها ترفع دعاوى أمام القضاء الاداري ، وتراسل الوزارة لأجل انصافها كون قرار تحويلها من منصبها قرار جائر. على غرار اخلائها من مسكنها الوظيفي بطريقة تعسفية، وهي لا تزال في منصب النائب تزاول عملها بطريقة قانونية.

كما أكدت المتهمة في ردها على الاتهامات التي طالتها، بأن خصمها المديرة، اتهمتها في شرفها وحرضت زوجها ضدها أمام أنظار شقيقها. الذي كان في ضيافتها بليلة الوقائع، لأجل إثارة مشاكل عائلية مع أهلها، خاصة وأنها تقيم برفقة والدتها فقط.

كما ذكرت القاضي بأن المديرة وجهت كلام خطير في حضرة شقيقها الذي تعرض هو الآخر للضرب والسب. وهذا كله بسبب خلافات مهنية لا أكثر ولا أقل.

ومن جهتها الضحية المديرة صرحت هي الأخرى بأن خصمها النائب عملت معها لمدة ثلاث سنوات. إلا أنه تقرر بعدها إزاحتها من المنصب وتحويلها إلى مؤسسة تربوية مغايرة. بسبب تقارير صادرة ضدها من طرف مجلس الإدارة. وهو الأمر الذي امتعضت له وجعلها تختلق لها المشاكل بالحي السكني.

وأمام ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة شهر حبسا نافذا في حق المتهمة نائب المدير. مع غرامة مالية قدرها 20 الف دج.

إلى ذلك طالبت دفاع الضحية من المحكمة بقبولها  التأسيس كطرف مدني، طالبة تعويضا ماليا قدره 200 الف دج. جبرا بالاضرار المعنوية اللاحقة بموكلتها، بالاضافة الى طلبات كتابية قدمتها أمام الهيئة القضائية.