مراهقون يقودون عصابات وينشئون «باركينغ» بمنطق «العصا لمن عصى»

    تعليمة وزير الداخلية بخصوص تنظيم الحظائر في خبر كان

 تشهد ظاهرة انتشار الحظائر العشوائية لركن السيارات في شوارع العاصمة انتشارا واسعا، خصوصا خلال السهرات في رمضان أين تكثر خرجات المواطن للترفيه والتسوق بعد الإفطار، حيث يستولي الشباب البطّال على أرضيات ومساحات شاغرة سواء كانت أرصفة أو طرقات عمومية وتحويلها إلى حظائر غير شرعية لركن السيارات، بمنطق «العصا لمن عصى».وفي جولة استطلاعية قامت بها «النهار» ليلا إلى أحياء العاصمة، على غرار باش جراح، القبة، باب الواد، الرويبة والرغاية، لفت انتباهنا أن أغلب الحظائر العشوائية يشرف عليها أطفال لم يتجاوزو العقد الثاني من عمرهم فضلوا الاسترزاق بهذه الطريقة، باستحواذهم على المساحات الشاغرة والطرق الرئيسية والأرصفة، حيث يحملون العصي والتي غالبا ما تستعمل أثناء رفض المواطنين دفع المبالغ المفروضة عليهم، والتي تصل إلى حد الاعتداء عليهم بالأسلحة البيضاء، وهو ما حصل مؤخرا في ولاية عنابة، أين تم الاعتداء على الطفلة رحمة ذات العشرين شهرا، بسبب رفض والدها دفع مستحقات ركن سيارته في مرآب عشوائي.

شباب يستحوذون على الحظائر المخصصة للسكان ويحوّلونها إلى حظائر خاصة بهم  

من جهتهم عبّر العديد من المواطنين القاطنين ببلدية باش جراح في حديثهم لـ«النهار»، عن سخطهم وتذمرهم الشديد من ظاهرة الحظائر العشوائية التي   باتت في ازدياد يوما بعد يوم، متسببة لهم في مشاكل كثيرة خاصة عند نهاية الأسبوع، أين تزيد أعداد السيارات، وهو الأمر الذي يصعّب عليهم ركن سياراتهم بالحظيرة المخصصة لهم، بالرغم من أن الأولوية تكون لهم في ركن سياراتهم، غير أن الإقبال الكبير الذي تشهده تلك الأحياء من قبل المواطنين صعّبت عليهم ذلك، بالإضافة إلى أنها حرمت العديد من الأطفال من اللعب بحرية وسط الأحياء التي يقطنون فيها.

مراهقون يحملون العصي لإجبار المواطنين على دفع مستحقات ركن السيارة

بعض المواطنين القاطنين في بلدية القبة، الذين تحدثت إليهم «النهار» كشفوا عن خطورة الحظائر العشوائية الموجودة في أحيائهم وكذا عن تعرض سيارات بعضهم للتحطيم بسبب تهور بعض المراهقين الذين يقومون بتحطيم سيارة كل من يرفض الدفع في ظل غياب الأمن وغياب الرقابة من طرف السلطات المعنية، مضيفين أنهم   يغامرون بترك سياراتهم لدى هؤلاء الشباب الذين لا يتحمّلون حتى مسؤوليتهم عند وقوع السرقة، مشيرين كذلك أنهم يصطدموا بشباب يحملون العصي لإجبارهم على دفع مستحقات خدمة ركن سياراتهم وهو ما اعتبروه سرقة مباشرة لجيوبهم، خصوصا وأن هؤلاء الشباب العاملين بهذه الحظائر لم يتقدموا لدى مصالح البلدية لتحديد هويتهم وتسجيل أسمائهم لتوظيفهم بصفة رسمية، مضيفين في الأخير أن خيارهم الوحيد هو دفع الثمن الذي يفرضه أصحاب الحظائر   غير الشرعية بهدف حراسة مركباتهم التي قد تتعرض للسرقة في أية لحظة.

الهروب من شبح البطالة وراء التهافت الكبير على هذا العمل  

من جهتهم أكد لنا العديد ممن يشرفوا على حراسة الحظائر العشوائية، الذين التقينا بهم في مختلف شوارع العاصمة، أن ارتفاع نسبة البطالة هي التي دفعت بهم إلى العمل بهذه الحظائر والتعامل بهذا الأسلوب، والذي أكد أغلبهم أنه خارج عن نطاقهم، كما عبّروا كذلك عن استيائهم من تأخر الجهات المعنية في تطبيق التعليمة الوزارية المؤرخة في سنة 2006 لتحديد إطار قانوني لنشاطهم، ونصب لافتات تحدد مواقع التوقف، وكذا تزويدهم بوثائق تثبت شرعية نشاطهم مثل الشارات والبطاقات الخاصة بتنظيم هذا النشاط، حيث أشاروا أنهم يجدوا صعوبة في عملهم اليومي، بسبب عدم تفهم بعض السائقين الذين يرفضون دفع ثمن التوقف مقابل خدمة الحراسة التي يضمنونها، وهو الأمر الذي يؤدي عادة إلى نشوب شجارات حادة بينهم وبين المواطنين، مشيرين أن هذا الإجراء سيمتص نسبة البطالة،  كما سيمنع الشباب من الاعتداء على المساحات واستغلالها لصالحهم دون رخص قانونية ترخّص لهم مزاولة مثل تلك الأعمال، كما تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المواطنين الذين يقصدون ذات البلدية، خاصة وأن هذه الأخيرة معروفة بطابعها التجاري.

مديرية الاتصال بالمديرية العامة   للأمن الوطني لا ترد

من جهتنا حاولت»النهار» الاتصال بمديرية الأمن الوطني، والمصالح الولائية للاستسفار عن سبب الانتشار الواسع للحظائر العشوائية أمام أعين السلطات المعنية، في الوقت الذي منعت فيه وزارة الداخلية هذه الحظائر، إلا أننا لم نتمكن من الحصول على رد واضح يكون إجابة لتساؤلات عدة تطرح نفسها، من يقف وراء تنظيم هذه الحظائر العشوائية، ومن الذي يحمي المواطن من هؤلاء الشباب الطائش.